جيمس زغبي
كتبتُ من قبل عن بعض الأبطال الأميركيين الفلسطينيين، ومن بينهم أشخاص مثل إبراهيم أبولغد وزاهي خوري. وأود أن أضيف إلى القائمة صديقي سام بحور. وقبل عقدين ونصف، كان إبراهيم أستاذاً في جامعة «نورث ويسترن»، بينما كان زاهي رئيساً لمجلس إدارة إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى التي تتخذ من «بارك أفنيو» مقراً لها. وسام، الأصغر بين أعضاء المجموعة، كان رجل أعمال ناشئاً وناجحاً في مدينة ينغستاون بولاية أوهايو.
وعندما تم توقيع اتفاقيات «أوسلو» قبل 22 عاماً، اتخذ الثلاثةُ خياراتٍ صعبةً وجريئةً. وإيماناً منهم بأن عليهم النضال من أجل بناء واقع فلسطيني جديد، أقدموا على المخاطرة وانتقلوا إلى الضفة الغربية، فكرّس إبراهيم نفسه لتعليم جيل جديد من الشباب الفلسطيني في جامعة بيرزيت، قبل أن يرحل عن عالمنا في العام 2001، فيما ذهب زاهي إلى القدس، حيث خاض نضالاً صعباً ولكنه كلل بالنجاح في النهاية، لانتزاع حق تشغيل امتياز شركة «كوكاكولا» في الأراضي الفلسطينية من مالك إسرائيلي.
من جانبه، استخدم سام حنكته الاقتصادية والسياسية من أجل المساهمة في إنشاء شركة الاتصالات الفلسطينية الأولى «بالتل»، وأول مركز تسوق فلسطيني حديث «بلازا». ويركز سام جهوده المنظمة حول قضايا أساسية مهمة للمجتمع الأميركي الفلسطيني. فمنذ سنوات كثيرة وحتى الآن، ظل مصدراً مهماً للمعلومات حول الصعوبات والعراقيل التي وضعتها إسرائيل في طريق الأميركيين الفلسطينيين، الذين يسافرون ويعملون في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. ويوم زار باراك أوباما عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ العام 2006 الضفة الغربية للمرة الأولى، انضم سام إلى مجموعة رجال الأعمال الفلسطينيين الذين أطلعوا السيناتور – والرئيس لاحقاً – على الأعباء المفروضة عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية. ولدى عودته إلى الولايات المتحدة، شكرني أوباما حينها على تعريفه بهذه المجموعة، وأخبرني بمدى استفادته منها.
ودشّن سام الآن مغامرة مهمة وجديدة، من خلال العمل مع عدد من قادة الأعمال الأميركيين الفلسطينيين الآخرين، ومجموعة مؤثرة من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية، حيث أنشأوا منظمة «أميركيون من أجل اقتصاد فلسطيني نشط».
تدرك المجموعة أن الاحتلال الإسرائيلي وضع عراقيل أمام مجتمع الأعمال الفلسطيني، ما أدى إلى حدوث تشوهات في جسد الاقتصاد الفلسطيني. فلا يمكن للفلسطينيين أن يستوردوا بحرية المواد الخام أو يصدروا منتجاتهم، لأن قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وحتى الداخلية، تقيدها آلة الاحتلال، ولا يمكن أيضاً للشركة النمو بسهولة أو الاستفادة من خفض التكاليف الناتجة من زيادة الإنتاج، أو ما يعرف بـ «اقتصادات الحجم». ونتيجة لذلك، أصبحت السلطة الفلسطينية هي المشغّل الأكبر والوحيد، وباتت تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الخارجي.
وتعتزم منظمة «أميركيون من أجل اقتصاد فلسطيني نشط» ربط مجتمع الأعمال الأميركي بشركاء فلسطينيين في محاولة لتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل القيود الإسرائيلية المستمرة على النمو. ويعتقدون أن كل صفقة تجارية يتم إنجازها، وكل فرصة عمل يتم توفيرها، ستغرس بذور الأمل من أجل مواصلة تحفيز الفلسطينيين على تحقيق مستقبل مشرق.