اعتبر وزير العدل أشرف ريفي في حديث لصحيفة ”الجمهورية” انه “وبعدما شاهدنا تسجيلات وأفلام الوزير السابق ميشال سماحة التي عُرضت، وأنا كنتُ على اطّلاع مسبَق عليها، وشاهدنا بأمّ العين وأخذنا حكمَ الناس والشعب الحقيقي وليس الحكم المدوّن على الأوراق والذي لا يمثّل رأيَ الناس، بعدما شاهدنا كلّ فصول الجريمة والمهمّات التي كان مكلّفاً فيها المجرمُ الإرهابي ميشال سماحة. نستطيع أن نقول إنّ حكمَ المحكمة العسكرية ليس متناسباً مع الجريمة، وليس هكذا يُحمَى لبنان وعيشُه المشترك، وما هكذا يُحمى الوفاق الوطني اللبناني“.
وردّاً على المطالبين باستقالته، أكّد ريفي أنّه “مستمرّ في حملِ رسالتي وقضيتي”. وأعلنَ أنّه يحضّر تمييزاً في قضية سماحة، مؤكّداً أنّه يمارس حقَّه الطبيعي القانوني.
وأضاف: “أنا أطالِب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا بإلغائها، فبَعد الدراسة وجدتُ أنّه يجب أن يحاكَم العسكريون في المحكمة العسكرية للأمور العسكرية فقط لا غير، ومن ثمّ نحذو حذوَ الدوَل الحضارية لجهةِ إلغاء المحاكم الخاصة وإنشاء محاكم متخصّصة”.
وقال: “المشكلة ليست فقط بتركيبة المحكمة العسكرية، ولكن من واقعِنا السياسي القائم بسبب وجود الدويلة التي تمارس الضغط والنفوذ، وهي من ورَثة الضغط السوري أي حزب الله، لذا علينا أن نقاتلَ على كلّ المستويات، على مستوى المؤسسات التي لا تزال خاضعةً لنفوذ الأمر الواقع، ونناضل لإقامة الدولة مكان الدويلة”.
