هروباً من الحصار البري للصادرات اللبنانية بعد إغلاق المنافذ التجارية على الحدود البرية اتجهت بيروت إلى اللجوء للبحر من أجل فتح منافذ جديدة لتجارتها ولا سيما إلى دول الخليج العربي. وحسب محللين، وجه إغلاق السلطات الأردنية لمعبر نصيب الحدودي مع سورية ضربة اقتصادية لحوالي 13% من صادرات لبنان إلى الخليج. ومع استمرار إغلاق المعبر بات اعتماد خيار النقل البحري المكلف حلاً وحيداً للحفاظ على هذه الأسواق الحيوية للمصدّرين اللبنانيين.
وشكل المعبر في العامين السابقين الممر البري الوحيد المفتوح أمام الصادرات الزراعية اللبنانية بعد إغلاق معبر درعا عام 2013، إذ بلغت الصادرات اللبنانيّة إلى دول الخليج في عام 2014 عبر البرّ أكثر من 430 مليون دولار أميركي بحسب إحصاءات الموقع الرسمي للجمارك اللبنانيّة. وهو ما يُشكّل نحو 13% من الصادرات اللبنانيّة.
ومع إغلاق المعابر البرية كلياً، يتجه الموردون اللبنانيون إلى تصدير المنتجات الزراعية عن طريق البحر رغم الكلفة المرتفعة والوقت المضاعف الذي يستغرقه شحن البضائع من لبنان إلى المرافئ السعودية والمصرية.
ويضاعف تأخر الحكومة اللبنانية في حسم موضوع دعم الصادرات اللبنانية عبر تغطية جزء من كلفة النقل البحري، التي تتجاوز كلفة النقل البري، من معاناة المزارعين اللبنانيين الذين يخشون من خسارة الأسواق الخليجية لصالح منتجات البلدان العربية المجاورة كمصر والأردن.
وقد أثار وزراء الزراعة والصناعة والأشغال والنقل موضوع الدعم في مجلس الوزراء مؤخراً، لكن لم يتم التوصل إلى قرار موحد، فتقرر تأجيل مناقشته إلى اجتماعاته المقبلة، وحتى تاريخه لم يبت سلبا أو ايجابا بموضوع الدعم
لكن وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب، يؤكد لـ”العربي الجديد” أن ملف دعم النقل البحري “يتجه نحو حسمه خلال أسبوع، بعد دراسة أسعار النقل البحري والموانئ التي ستقصدها العبّارات المحملة بالمنتجات اللبنانية”. وترأس شهيب عدة اجتماعات شاركت فيها القطاعات الصناعية والزراعية والوكالات البحرية التي طلبت دعم الصادرات الزراعية ليتمكن المزارعون من شحنها بحرا بواسطة العبّارات (البواخر).
ويقول رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “نقل بعض الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية بحرا كان وما يزال قائما بواسطة المستوعبات العادية أو المبردة إلى مرفأ جده السعودي ومرافئ دول الخليج، لأن الثمن العالي لتلك الصادرات قادر على تغطية الكلفة الإضافية بسبب شحنها بحراً.
وهكذا تُنقل الصادرات من المستودعات إلى المرفأ اللبناني ومن ثم تحمّل في المستوعبات التي تنقلها بواخر الحاويات إلى السعودية والخليج العربي، أو يتم تحميل الشاحنات العادية أو المبردة على بواخر العبارات التي تنقلها إلى مرفأ بلد المقصد.
ويطرح زخور إمكانية نقل الصادرات اللبنانية “بواسطة بواخر العبارات المحملة بالشاحنات العادية والمبردة عبر المرافئ المصرية على البحر المتوسط”.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تتصدر لائحة الدول المستوردة من لبنان، إذ تستورد ما تبلغ قيمته نحو 378 مليون دولار (نصفها عبر معبر نصيب)، تليها الإمارات بما قيمته 320 مليون دولار، غالبيتها عبر مطار بيروت الدولي، ثم جنوب إفريقيا بنحو 297 مليون دولار، والعراق بنحو 255 مليون دولار وسورية بنحو 242 مليون دولار ثم تركيا 145 مليون دولار.
ويؤكد زخور، أنه بالرغم من طول مدة نقل المنتجات الزراعية والكلفة الباهظة التي يطرحها خيار النقل البحري، فإن استخدام المستوعبات أو الشاحنات المبردة كفيل بعدم تعرض المنتجات لأي تلف أو ضرر.
