بدا أن الاتصالات المكثفة التي جرت مع رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، ومنها اتصال أجراه، بحسب مصادر نيابية لصحيفة “القبس” الكويتية، الأمين العام لــ “حزب الله” حسن نصرالله، أدت إلى حمل عون على التراجع عن الإعلان عن خطوات (منها اعتكاف الوزراء او استقالتهم) من شأنها شل الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال، على ان تحل قضية التعيينات الامنية والعسكرية على نار هادئة. الجنرال كضابط مدفعية لم يطلق قذائف المدفعية، ولم يفجر، واعلن “ان الوقت غير مناسب الآن لإعلان المواقف، بل هو لتصويب الخلل في الحكومة”، على ان يتخذ الخطوات في ضوء ردات فعل المسؤولين السياسيين على المخارج التي اعلنها، وهي في معظمها تكرار لمقترحات سابقة، ولا تخلو من الالتباس:
1 – اعتماد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين، الأولى مسيحية والثانية وطنية، والفائز في الانتخابات تثبت رئاسته في المجلس النيابي.
2 – القيام باستفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس.
3 – يختار المجلس بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً.
4 – إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية على اساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني (الطائف 1989).
واشار عون الى ان الحلول الثلاثة الأولى تسووية، والحل الرابع هو الحل الدستوري، مؤكدا عدم العودة الى حل العاصمة القطرية الدوحة (ايار 2008). ووصف مقترحاته بالفرصة الأخيرة.
