أشارت أوساط متابعة لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن النائب ميشال عون تجنب في مؤتمره الصحافي نسف الحكومة نزولاً عند رغبة حليفه “حزب الله” الذي لا يحبذ خلق مشكلات في الداخل فيما هو منشغل في معارك اقليمية من جهة، كما ان خطوته تركت الباب مفتوحاً أمام اعادة تحريك الاتصالات مع “المستقبل” في شأن التعيينات الامنية من جهة أخرى.
ورأت الاوساط أن عون لم يصعد رئاسيا وتفادى التطرق إلى مسألة الوزير السابق ميشال سماحة، حفاظاً على قنوات التواصل المفتوحة بينه وبين “القوات اللبنانية”.
وتعليقاً على مواقف عون، قالت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” إن “عون يُمارس دائماً سياسة رفع السقف والهروب الى الامام، وهو يُدرك تماماً ان الحل بسيط بالنزول الى مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تأليف حكومة جديدة”.
ولفتت الى تضارب صارخ في كلامه حين يقول ان هذا المجلس غير شرعي وممنوع ان ينتخب رئيساً للجمهورية وفي الوقت نفسه يعلن انه لا يُشارك في جلسة “تشريع الضرورة” إلا إذا كان على جدول اعمالها قانون الانتخاب، مشيرة إلى ان “سقف تحرك عون هو “الحرد” (الزعل) واعتكاف وزرائه لأن الضغط الذي يُمارسه لن يوصل الى اي نتيجة، على اعتبار أن لا بديل عن هذه الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي لديه صلاحية قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد”.
وقالت المصادر ان “لا مانع لدينا من طرح أسماء عدة لقيادة الجيش من ضمنها العميد شامل روكز ومن يختاره مجلس الوزراء نسير به، لكن الرئيس سلام يُفضل الاتفاق اولاً على اسم معين ومن ثم طرحه على المجلس تجنباً لازمة سياسية اخرى وهذا ما يعمل عليه”.
وليس بعيداً، دعت مصادر مسيحية في قوى “14 آذار” العماد عون إلى الكف عن المغامرة بضرب أسس النظام في لبنان، تارة بالتهجم على اتفاق الطائف وأخرى بالدعوة الى انتخاب رئيس مباشرة من الشعب.
وذكرت بأن “الطائف” جاء نتاج ممارسة عون السلطة الموقتة في بعبدا بعدما تسلم زمامها من الرئيس امين الجميل العام 1988 والحروب التي شنها، سائلة الى اين يريد ان يأخذ الدولة عموما والموارنة خصوصاً؟ هل إلى افقادهم المزيد من صلاحياتهم كما حصل في الطائف، عبر مؤتمر تأسيسي جديد سيكرس حكماً المثالثة (بين السنة والشيعية والمسيحيين) ويقضي على المناصفة (القائمة حالياً بين المسلمين والمسيحيين)؟
