اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الحكم المخفف الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة “أكد نظرتنا في “14 آذار” إلى المحكمة العسكرية التي أصبحت خارج التاريخ وخارج القانون، ويجب إعادة دراسة وضعها وحصر عملها بالعسكريين لا بقضايا الإرهاب والمدنيين المتورطين به. هذا الحكم المهزلة جاء بحق المحكمة وليس بحق سماحة، والدليل ردة فعل الناس وكل من ينشد العدالة، وتأكيد رجال القانون أن الأمر لا يتعدى تركيبة معدة سلفاً، للقول إن العميل من فريق معين يعطى صك براءة، وهذا ما لن نقبل به، وسنواجه الحكم بالقانون وبمواقف سياسية، وسنضع حداً للتلاعب بالقانون”.
وعن فرض النظام السوري إرادته على القضاء اللبناني، قال الحجار “واضح أن النظام السوري لا تزال أياديه طويلة في بعض مؤسسات الدولة. ومع الأسف هناك من يستخدم المحكمة العسكرية لأهدافه”، مضيفاً “لا اختصاص لهذه المحكمة، وأسلوبها غير معمول به حتى في الأنظمة العسكرية، ويجب إقامة محاكم مختصة”.
ورأى الحجار أن ” الوضع الداخلي مقبل على تطورات صعبة، بسبب إصرار “حزب الله” على الانغماس في الأوحال السورية رغم كل المناشدات لتحييد لبنان وضرورة خروجه من سورية، وهو يخترع كل يوم حججاً ليستمر في خدمة مشروع الولي الفقيه والحرس الثوري الإيراني، وهذا سيرتد علينا سلباً، رغم الحركة الدائمة للرئيس سعد الحريري لتحييد لبنان وتعزيز فرص انتخاب رئيس جديد، معطوفة على رغبة صادقة في حوار الحزب لحماية الداخل اللبناني، التي للأسف لا يقيم لها الحزب وزناً، ويصر على التدخل في سورية واليمن،من دون اعتبار لمصلحة الوطن ولدماء تُهدَر دفاعاً عن نظام ساقط”.
واعتبر أن “العماد ميشال عون يضحي أمام مصالحه الخاصة بالمصلحة العامة، بإصراره مع “حزب الله” على تعطيل رئاسة الجمهورية ومصالح كل اللبنانيين واستقرارهم وأمنهم واقتصادهم، حيث بات أكثر من 30 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر”.