حذر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب من «المنحى التصاعدي» للدين العمومي الذي بلغ 68 مليار يورو خلال 2014، وصار يشكل نسبة 81 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، داعيا الى التحكم في النفقات ورفع المداخيل.
جاء هذا التحذير على لسان إدريس جطو، رئيس الوزراء السابق والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في كلمة ألقاها أمس الأول خلال جلسة للبرلمان المغربي، وقال فيها ان «الدين العمومي في مجمله قد انتقل من 678 مليار درهم (62 مليار يورو) خلال 2013 إلى 743 مليار درهم (68 مليار يورو) خلال 2014، بما يعادل 81 في المئة من الناتج الداخلي الخام».
وأوضح جطو ان «عبء خدمة الدين العمومي للخزينة سجل زيادة ملحوظة خلال 2014، إذ من أجل تمويل عجز الميزانية لجأت الحكومة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي».
وبحسب المصدر نفسه فإن هذا الاقتراض «أدى الى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم (54 مليار يورو) عند نهاية 2014، يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76 في المئة، ويمثل حجم مديونية الخزينة 63,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام».
ودعا المجلس الذي يعتبر بمثابة أداة لمراقبة طرق صرف أموال الدولة الى «التحكم في النفقات العادية والرفع من المداخيل ومتابعة الإصلاح الجبائي لتوسيع الوعاء الضريبي، بغرض تحسين مؤشات المالية العمومية».
من ناحية ثانية سجل التقرير المقدم في البرلمان تراجع نسبة عجز الموازنة من 7.4 في المئة خلال 2012 الى 5.5 في المئة خلال 2013 ثم 4.9 في المئة خلال 2014، مرجعا هذا التحسن الى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الموارد الأساسية، حيث بدأت هذه السياسية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات حتى تم الغاؤه كاملا مع نهاية 2014.
كما تستعد الحكومة المغربية لرفع الدعم المالي عن غاز البوتان (غاز الطبخ) الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1.38 مليار يورو)، لكن دون تحديد موعد البدء بهذا الإجراء.
وغالبية هذا الغاز مستورد ومخصص للاستهلاك المنزلي، الا ان ثمنه لا يساوي في السوق سوى ثلث ثمنه الحقيقي بفضل دعم صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية).
من ناحية ثانية أعلنت الحكومة عن برنامج بين 2014 و2017 لإمداد «المكتب الوطني للكهرباء والماء» بـ4.1 مليار يورو، حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك في خدماته جزءا من هذا المبلغ عبر زيادة في الأسعار انطلقت فعليا في آب/أغسطس 2014.
وتتوقع الحكومة ان يخفف الغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة، بحيث ينخفض العجز الى 4.3 في المئة مع نهاية العام 2015 بحسب مشروع الميزانية، على ان يتم الوصول الى 3.5 في المئة في 2016.
وضاعفت الرباط من الرخص الممنوحة للشركات الدولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، حيث بلغ عددها اليوم 34 شركة، ستمكن المغرب حسب وزير الطاقة من الانتقال إلى «بلد واعد» في هذا المجال.
