تعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الجمعة أن حكومته لن تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء في المفاوضات مع المقرضين الأجانب لكنه قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبا بعد أشهر من المحادثات.
وتواجه أثينا نقصا في السيولة وتعثرت المحادثات مع مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن منحها مزيدا من المساعدات بسبب خلافات بشأن مطالبهم أن تنفذ اليونان إصلاحات منها خفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل.
وقال تسيبراس إن الجانبين اتفقا إلى حد كبير على الأهداف المتصلة بالميزانية ومعدلات الضريبة المضافة لكنهما يختلفان في قضايا عمالية وإصلاح معاشات التقاعد. وقال إن الاتفاق يجب أن يتضمن أهدافا محدودة لفائض الميزانية الأولية لعامي 2015 و2016 وإعادة جدولة الديون.
وقال في مؤتمر صحفي “يجب التوصل إلى اتفاق لا شك في ذلك.” واستدرك بقوله “لكن لا يحسبن أحد أنه بمرور الوقت ستكون مرونة الجانب اليوناني محل اختبار وستتداعى خطوطها الحمراء.”
وأضاف قوله “إذا كان يساور البعض هاجس بذلك فعليهم أن ينسوه.”
وكانت أثينا اعتمدت على الأموال المقدمة إليها بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (275 مليار دولار) لمساعدتها على الاستمرار في دفع فواتيرها منذ عام 2012. ولم تتلق أي شرائح قروض منذ أغسطس آب الماضي.
