يبقى توفير فرص وظيفية جديدة انعكاساً لتطور ونمو الاقتصاد.. وكشفت دراسة متخصصة حديثة عن أن النمو الاقتصادي القوي للاقتصاد القطري سيكون المحرك لتصدر دولة قطر دول المنطقة في توفير الفرص الوظيفية خلال العام الجاري 2015.
وأشارت دراسة “جلف تالنت” إلى أن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط.
وقالت الدراسة إن دولة قطر ستحقق أعلى معدل لتوليد فرص العمل في عام 2015. وعلى خلفية التخلص أخيراً من حالة عدم التيقن بخصوص كأس العالم وإعطاء الضوء الأخضر لبدء مشاريع البنية التحتية الكبرى، أكد 66٪ من أصحاب الأعمال في قطر أنهم يخططون لزيادة أعداد موظفيهم.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث قامت مؤسسات تشكل نسبة 82٪ من مؤسسات هذه القطاع بزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تنوي 79٪ من تلك المؤسسات زيادة أعداد موظفيها في عام 2015. ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة والنمو السكاني السريع في المنطقة والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب من الشركات توفير التأمين الصحي للموظفين.
وقالت دراسة جلف تالنت إنه بالرغم من تسبب انخفاض أسعار النفط في حدوث تباطؤ في قطاع النفط والغاز وبعض التخفيضات في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم.
ويتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك أبوظبي التجاري الذي سجل زيادة بنسبة 10٪ في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجزء كبير منها مشاريع في قطر.
وقد اعتمدت حكومات المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام على احتياطياتها النقدية الكبيرة للتعويض عن انخفاض عائدات النفط من أجل تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها.
وقالت الدراسة إن جذب الكوادر الوطنية الماهرة والمحافظة عليها من أكبر التحديات التي تواجه أقسام الموارد البشرية في المنطقة.
ومن ناحية العمالة الوافدة، يجد أصحاب الأعمال في المنطقة صعوبة متزايدة في جذب المهنيين من الهند التي تعتبر مصدراً رئيسياً للكوادر في الخليج. ويؤدي نمو الاقتصاد الهندي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وتوفر الرواتب الجذابة على نحو متزايد في الهند. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً خلال عام 2015، لتتجاوز معدلات النمو في الصين للمرة الأولى منذ عام 1999.
كما أشارت دراسة جلف تالنت إلى أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى زيادة العرض من الكوادر المهنية من البلدان التي تعاني من تلك الصراعات والتي تبحث عن فرص في منطقة الخليج العربي.
