قال عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني، عبدالله بن محفوظ، إن التبادل التجاري بين السعودية واليمن تراجع في شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين بأكثر من 30%، قبل أن يتسارع مسلسل الهبوط مع بدء عمليات عاصفة الحزم العسكرية الشهر الماضي ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ليصبح التبادل التجاري صفراً، بعد أن كان تجاوز 7 مليارات دولار في العام الماضي. وتوقع بن محفوظ، عودة وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين لسابق عهدها، عقب انتهاء الحرب وتمكين السلطة المنتخبة من الحكم في اليمن.
وكان البلدان يتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فمنذ السبعينيات، بدأت السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، وهناك حركة تبادل تجاري نشطة على الحدود، ولكن غالبا ما كانت تجارة حرة بين السكان المحليين على الحدود.
وبحسب وزارة التجارة اليمنية، فإن معظم الصادرات اليمنية إلى السوق السعودية تتمثل في الصادرات الزراعية، مثل الموز والمانجو، والتي أصبحت في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر، مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة.
وتستحوذ السعودية على النسبة الأكبر من التبادل التجاري على المستوى العربي مع اليمن. وحسب إحصائيات رسمية، بدأت الأرقام ترتفع تدريجيا، منذ 2002 حيث كان حجم التبادل 1.06 مليار دولار، ارتفع إلى 1.47 مليار دولار في 2003، ثم تجاوز 4 مليارات دولار في عام 2010، وقفز إلى 6.36 مليارات في عام 2011، قبل أن يصل إلى نحو سبعة مليارات دولار في العام الماضي.
وفي الفترة من عام 2002 وحتى 2013، صدّرت السعودية إلى اليمن ما مجموعه 40 مليار دولار من النفط والإسمنت والحديد والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فيما صدّر اليمن ما يقارب الـ8 مليارات، غالبيتها من الأغذية والخضروات والعسل.
وكانت هناك خطط لإنشاء شركة سعودية/يمنية مشتركة لتنظيم نقل السلع والبضائع المختلفة بين البلدين، بهدف تحسين جودة الصادرات الزراعية اليمنية، وخلق توازن نسبي للميزان التجاري الذي ظل لعقود طويلة مرتفعا لصالح السعودية التي تصدر ما يوازي 83% من هذا التبادل.
وتسببت الأحداث الحالية في تعليق أعمال مجلس الأعمال السعودي/اليمني، لأجل غير محدد. ويؤكد رئيس المجلس عبدالله بقشان، لـ”العربي الجديد”، أن الأحداث التي يشهدها اليمن حاليا لا تساعدهم على الاستمرار في مشاريعهم، ويقول “على الرغم من أن السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن، وهي الشريك التجاري الأول له خلال السنوات الماضية، إلا أن أعمال المجلس معلقة، منذ اندلاع العمليات العسكرية”.
وساهم المجلس الذي تأسس عام 2001 في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويهدف إلى رفع مستوى التعاون بين رجال أعمال ومستثمري البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع تبادل السلع والخدمات بينهما.
ويؤكد بن محفوظ، أن رجال الأعمال السعوديين سيعاودون استثماراتهم في اليمن، حال توقف العمليات العسكرية، وقال “اتفقنا في المجلس على أن نضخ 5 مليارات دولار في اليمن مجدداً، وهذه الاستثمارات ستعيد بناء الاقتصاد اليمني خلال عامين من توقف العاصفة”، ويعترف بن محفوظ بأن الاستثمارات السعودية في اليمن تعيش حالياً تحت واقع مجهول في ظل الأوضاع السياسية السيئة.
وبحسب بن محفوظ، هناك 23 مصنعاً سعودياً للحديد والإسمنت يعملون في اليمن، وأكثر من 500 مشروع استثماري سعودي، تستثمر في الصناعة والزراعة والسياحة، وكانت هناك خطط لإنشاء منفذ حدودي تجاري في الوديعة، ولكن العدوان الحوثي في عام 2009 أجّل المشروع.
ورغم المعوقات التي تواجه التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية، فإن بن محفوظ يرى أن وجود كيان للدولة سيحسن الوضع كثيرا، فالمساعدات القادمة لليمن يجب أن توكل للقطاع الخاص ليشارك في تنمية ما دمره الحوثيون.
ويشدد بن محفوظ على دور مستثمري البلدين في عملية تنشيط التبادل التجاري مرة أخرى بين البلدين وإعادة الإعمار عقب انتهاء الحرب.