عينت تركيا مصرفيا إسلاميا مخضرما ليشرف على قطاعها المصرفي الذي تبلغ قيمة موجوداته 820 مليار دولار في خطوة تنبئ بسعي أنقرة إلى تعزيز التمويل الإسلامي وقد تثير مزيدا من المخاوف بشأن النفوذ السياسي على القطاع.
ونقل عن محمد على أكبين الرئيس الجديد لجهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي قوله إن البنوك الإسلامية ستعزز صناعة الخدمات المالية بما بتسق و»تركيا الحديثة» وهو تعبير صاغه الرئيس طيب أردوغان ويشير إلى رؤيته لاقتصاد سريع النمو ومجتمع أكثر تدينا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكبين قوله «في تركيا الحديثة سينتهج القطاع سياسات جديدة تتسق وسياسات الدولة. وسيكون جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي أقوى من ذي قبل … وسيشمل كل مناحي القطاع.»
وأعلنت الحكومة تعيينه في الجريدة الرسمية أمس الجمعة بعد مرور أسبوعين على وفاة الرئيس السابق.
وتهيمن البنوك العلمانية على القطاع المصرفي في تركيا ومن أبرز اللاعيين في القطاع بنك إيش، وبنك جارانتي، وبنك زراعة، وبنك خلق.
ويبلغ نصيب البنوك الإسلامية نحو خمسة في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
وأصدرت الحكومة للمرة الأولى سندات إسلامية قبل ثلاثة أعوام وعرضت العام الماضي إطارا تشريعيا لتشجيع البنوك الإسلامية المملوكة ملكية عامة. وتريد الحكومة أن تضاعف البنوك الإسلامية موجوداتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
وينص الدستور التركي على أن جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي مؤسسة مستقلة.
غير ان سيطرة السلطات التنظيمية على إدارة بنك آسيا الإسلامي في فبراير شباط أثارت مخاوف بشأن التدخل السياسي في القطاع.
عمل أكبين في مؤسسات مالية إسلامية مختلفة على مدى أكثر من 20 عاما ومنها الفرع التركي لبيت التمويل الكويتي. وعمل في الآونة الأخيرة في مؤسسة تنظيمية مالية أخرى هي صندوق التأمين على المدخرات والودائع.
ويتولى الرئيس الجديد لجهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي منصبه في وقت تكافح فيه البنوك التركي تباطؤ النمو الاقتصادي في الداخل في السنوات الأخيرة.
وتواجه البنوك أيضا أثار هبوط العملة المحلية الليرة هذا العام وحذرت مؤسسة موديز هذا الأسبوع قائلة ان تراجع الليرة قد يزيد أقساط السداد لقروض العملة الصعبة ويضر في نهاية المطاف بالأوضاع الائتمانية للبنوك.