تعهد مجلس الدولة الصيني، أو مجلس الوزراء، مؤخرا بأن يقوم بالمزيد من عمليات التبسيط للإجراءات الإدارية الحكومية في حملة جديدة لأجل تخفيف سيطرة الحكومة وإطلاق حيوية السوق .
وفي خطة عمل وقع عليها رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، قال مجلس الدولة إنه سيقلل البنود التي تخضع لموافقة الحكومة والمراجعة، بينما يعزز تفويض السلطة والإشراف وخدمته للجمهور.
وحسب الخطة، ستعلن مجموعة من التدابير التنظيمية لمعايرة ممارسة الحكومة للسلطة وفعاليتها، وكذا رفع العبء على الشركات لأجل كسر العقبات أمام المؤسسات والقدرة على الإبداع .
وقد أصبحت مكافحة الشكليات حاجة ملحة مع تباطؤ النمو ، ويتقدم الاقتصاد مبتعدا عن النموذج غير المستدام بقيادة استثمار الدولة نحو نموذج مدفوع بالاستهلاك الخاص والخدمات.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 في المائة في عام 2014، في أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما . وقد خفضت الحكومة بشكل أكبر هدف النمو في هذا العام إلى حوالي 7 في المائة .
وفي هذا الصدد، ويمكن أن يحفز تبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحسين عملية تفويض السلطة والقواعد التنظيمية الحكومية “محركا جديدا للنمو الاقتصادي والاجتماعي “، حسبما ذكرت خطة العمل .
وقالت خطة العمل بشكل خاص إن الحكومة ستقلص 200 بند للمراجعة الإدارية هذا العام لمكافحة الشكليات. وتحكمت إدارات الحكومة المركزية بـ 1526 بند للموافقة في عام 2013 . وقبل نهاية العام 2014 ، ألغي حوالي ثلث منها أو تم تفويضها إلى أجهزة على مستوى أدنى .
إضافة إلى ذلك، قال مجلس الدولة إنه سيعزز الإصلاحات في مراجعة مشروعات الاستثمار . وفي الوقت الراهن، قبل أن يحظى أي مشروع استثماري بموافقة رسمية، تحتاج الشركة إلى طوابع أو موافقات من أكثر من 30 إدارة حكومية .
كما ستقوم الحكومة المركزية بتعزيز الإصلاحات في المؤهلات المهنية والأنظمة التجارية وفي قطاعات العلوم والتعليم وغير ذلك من القطاعات الاجتماعية ، مع التخلص من عمليات فرض الرسوم بصورة غير شرعية ، وكذا حفز رقابة الجمهور على الحكومة ، حسبما قالت خطة العمل، كما حثت السلطات على إصدار جداول زمنية للإصلاح وخارطة طريق وتعزيز التنسيق في حملة الإصلاح .
