دعا مستهلكون ومصرفيون عملاء البنوك في الإمارات إلى توخي الحذر لدى حصولهم على بطاقات الائتمان من البنوك، معتبرين أن عرض بطاقات الائتمان عليهم، باعتبارها “مكافأة” أو “جائزة” هو تضليل ومحاولة للتوريط.
وقالوا إن تكلفة البطاقات تتجاوز 15 ضعف الفائدة على القرض الشخصي، منوهين بأن البنوك تعرض “الامتيازات” دون “الالتزامات”، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.
ويستخدم مندوبو المبيعات لدى بعض البنوك بالدولة، أساليب “ملتوية”، لتسويق بطاقات الائتمان.
طرق ملتوية
وتنص وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من قبل اتحاد مصارف الإمارات على أنه يجب على المصارف التأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية، تُقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء، لكنها وثيقة طوعية وغير ملزمة قانوناً للبنوك.
وقال خبراء ماليون إن السبب الحقيقي وراء ذلك يكمن في أن بطاقات الائتمان تعتبر المنتج المصرفي الأكثر جدوى وذات العائد الأعلى للبنوك، حيث تصل مستويات الفائدة التي تتقاضها البنوك على المبالغ المسحوبة من بطاقات الائتمان أكثر من 15 ضعف الفائدة على القروض والتمويلات الأخرى.
وقال جاسم العوضي، موظف: اتصل بي أحد البنوك قبل فترة وعرض علي الحصول على بطاقة ائتمان، بين 20 إلى 25 ألف درهم، وقال الموظف إن البنك سيمنحني خصومات مميزة، وأميالاً جوية، وغيرها من الامتيازات، مقابل موافقتي على قبول البطاقة.
وأكد أن الموظف لم يقدم له أي فكرة عن مستويات الفوائد على استخدام البطاقة سواء السحب النقدي أو المشتريات، كما لم يشرح كم هي قيمة الرسوم أو شروط الاستعمال أو أي شيء متعلق بالالتزامات الخاصة بالعميل.
غرامات كبيرة
من جهته، قال علي الشامسي طبيب: إن أحد البنوك عرض علي بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنه لا يعطي البنك فرصة بفرض غرامات أو فوائد على استخدامها، منوها بأن نسبة الفائدة نحو 2.4% شهري.
وقال “البطاقة مهمة وتساعد في أمور كثيرة، لكن شرط أن تكون قادراً على تغطيتها، وأن تكون عندك قدرة على الإدارة المالية الذاتية الصحية دون التورط في غرامات أو تجاوز الحد”.
وقال فؤاد زيدان الرئيس التنفيذي لشركة اكسبيرت لاين للاستشارات المالية، إن مستويات الفائدة السنوية التي تتقاضاها البنوك على المبالغ التي يستخدمها حملة بطاقات الائتمان، تتراوح بين (1% و3% فائدة شهرية ثابتة) ولذا فهي تصل إلى أكثر من 36% فائدة ثابتة على أساس سنوي، وهذا يعادل نحو 65% فائدة سنوية متناقصة.
سعر فائدة مرتفع جداً
وأضاف: “بذلك تعادل تكلفة القرض (مستوى الفائدة) على المبلغ الذي يسحبه العميل من بطاقة الائتمان، ما يقارب 15 ضعف سعر الفائدة الذي يدفعه العميل على القرض الشخصي أو قرض السيارة أو قرض التمويل العقاري”.
وقال إنه إضافة إلى سعر الفائدة المرتفع جداً، مقارنة مع أسعار الفائدة على القروض والمنتجات المصرفية الأخرى، يدفع العميل أيضاً رسوماً للبنك، كما يتورط الكثير من العملاء في دفع غرامات، بسب عدم معرفتهم بأصول وطريقة الاستخدام لبطاقة الائتمان كما ينص عليها العقد الموقع مع البنك.
وقال إن كثيراً من عملاء البنوك يتعرضون لغبن عندما يصدقون العرض الشفهي الذي يعرضه عليهم بعض مندوبي المبيعات في البنوك، فيما يتعلق بعرض بطاقات الائتمان من دون رسوم.
عروض شفهية
وأضاف: “يكتشف العميل لاحقاً أن بطاقة الائتمان التي حصل عليها معفاة لمدة سنة واحدة أو فترة محددة فقط، ثم يبدأ البنك بعد انتهاء الفترة بفرض رسوم عالية على البطاقة”.
وأكد أنه يجب على العملاء ألا يقبلوا كلاماً وعروضاً شفهية غير موثقة ومكتوبة بعقود رسمية، تكون فيها الالتزامات والإعفاءات واضحة بشكل صريح.
من جهتها، قالت نوال البياري، من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: “تعد البطاقات التي تمنحها المؤسسات المالية للعملاء التزاماً بحد ذاته، ويجب عدم اعتبارها مكافأة من المؤسسة للعميل، حيث تتطلب من حاملها البقاء على اطلاع بجميع الجوانب المتعلقة بها من دفعات شهرية ورسوم سنوية وغيرها من الأمور ذات الصلة”.
وأضافت البياري: “ننصح، في مصرف أبوظبي الإسلامي، جميع العملاء بعدم امتلاك العديد من البطاقات، سواء كانت صادرة من جهة واحدة أو من جهات عدة، حيث من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى إيجاد بعض اللبس عند العميل تجاه أولوية الدفعات المستحقة”.
وقال محمد جلاء من إدارة خدمة العملاء في البنك التجاري الدولي، إن بعض موظفي المبيعات في البنوك، يقومون بتوريط بعض العملاء غير المطلعين على شروط استخدام بطاقات الائتمان.
وأوضح أن الكثير من العملاء يتورطون عندما يقومون بسحب كامل قيمة بطاقة الائتمان نقداً، في حين أنه في الكثير من الأحيان يشترط على العميل أن يستخدم نصف القيمة للمشتريات، وفي حال سحب العميل كامل القيمة نقداً يفاجأ بغرامات ورسوم وفوائد إضافية، ترفع تكلفة استخدام البطاقة إلى مستويات أعلى بكثير.
