توقع مسئول وثيق الصلة بملف الضرائب المفروضة على البورصة إنهاء أزمة الضرائب المفروضة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية خلال الاسبوع الجاري.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يصدر قرار ينهي الازمة المشتعلة منذ يوليو الماضي يوم الأثنين المقبل، دون أن توضح طبيعة القرار.
وكشفت “المال” عبر موقعها الإلكتروني اليوم عن اتفاق ممثلين عن سوق المال علي إرسال مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ البورصة المصرية عبر تأجيل فرض الضرائب أو إجراء تعديلات عليها قدمت لرئيس الوزراء الشهر الماضي.
ويذكر أن ممثلي شعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس البورصة، قد إجتمعوا مع رئيس الوزراء نهاية إبريل الماضي لتقديم إقتراحات لحل الأزمة، تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية و إستبدالها بضريبة الدمغة بنسبة واحد في الألف، بجانب بقاء ضريبة التوزيعات النقدية بنسبة مختلفة وهي 5% للأسهم المقيدة و 10% للأسهم غير المقيدة.
كما كشفت أيضاً الخميس الماضي عن إرسال إدارة البورصة لمذكرة رسمية لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، توضح من خلالها خطورة حذف البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأرسلت مؤسسة مورجان ستانلي إنذاراً للبورصة المصرية الأربعاء الماضي، بالحذف من مؤشر الأسواق الناشئة نظراً لإنخفاض أحجام التعاملات والقيمة السوقية ، وذلك بعد أن قررت حذف سهم المصرية للإتصالات “ETEL” من مؤشرها للأسواق الناشئة “MSCI” إعتباراً من يوم 29 مايو الجاري.
وتجدر الإشارة إلي أن حصيلة ضرائب البورصة بلغت ما يقارب الـ 300 مليون جنيه حتي الأن وذلك وفقاً لمصادر مطلعة داخل إدارة البورصة المصرية، في حين جاءت خسائر البورصة السوقية لتسجل نحو 18.393 مليار جنيه منذ بداية عام 2015 فقط.
