محمد هيبة
عزت مصادر مصرفية التنافس القوي في سوق القروض المصرفية للافراد إلى تقليص حلقة هذه الشريحة بعد اعتماد أغلبية البنوك العاملة في الدولة على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مشيرين إلى أن نسبة الموافقات على قروض الأفراد انخفضت بنسبة 32% منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى مارس/آذار الماضي.
كشف مصدر مصرفي أن 71% من نسبة الرفض بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي جاء بسبب تقارير الشركة، لافتاً إلى أن الشركة اسهمت بشكل فاعل في تخفيض مخاطر الائتمان الاستهلاكي.
وقال مصرفيون إن اصدار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لكافة المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية دفع إلى تراجع تكلفة الإقراض (الفائدة والمرابحة) للمقترضين من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة، ولفتوا إلى أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.
عثمان بن هندي: التقارير وراء الرفض
وتفصيلاً، قال عثمان بن هندي رئيس قسم الائتمان في بنك دبي التجاري، إن هناك تراجعاً ملحوظاً في الموافقات على كافة أشكال وأنواع القروض الاستهلاكية «قروض الأفراد»، وذلك بعد الاعتماد الكامل علي تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأضاف أن سوق الائتمان في أشد الحاجة الآن إلى شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية تمثل الأساس والمرجع للبنوك بفضل ما توفره من معلومات باتخاذ القرار الائتماني الصائب، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل، وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن نسبة الموافقات علي كافة أشكال القروض الاستهلاكية والتي تضم القروض الشخصية والسيارات والتمويل السكني، وكذلك بطاقات الائتمان، شهدت تراجعاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/آذار الماضي بنسبة تجاوزت 32% في المتوسط، حيث انخفضت الموافقات علي القروض الشخصية بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر و 3% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني و7% في فبراير/شباط و 5% في مارس/آذار، فيما تراجعت نسبة الموافقات علي بطاقات الائتمان بنسبة 10% في أكتوبر و 14 5 من نوفمبر إلى يناير و 2% في فبراير و6% في مارس.
وكشف أنه في نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ نسبة 71% من أسباب الرفض جاء بناء على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأضاف بناء على تلك البيانات فإنه من المؤكد أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعمل على تنظيم عمليات الإقراض المصرفية الأمر الذي اسهم في عودة الانضباط لسوق الإقراض الذي يشهد منافسة قوية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن هذه الشركة تساعد على تقييم المقترض ائتمانياً من خلال ما ستوفره من معلومات ائتمانية قيمة عن الشركات والهيئات والمؤسسات، فضلاً عن الأفراد، وقال إن الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح هو في مصلحة السوق، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة وجود هيئة ائتمانية اتحادية.
شاكر زينل: تقييم العملاء الأفراد
من جانبه، قال شاكر زينل رئيس الفروع الاقليمي في المشرق، إن البنك يعتمد بنسبة 100% على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تقييم العملاء الافراد الراغبين في الحصول علي أي نوع من انواع الائتمان الاستهلاكي مؤكدا ان هذه التقارير تصب مباشرة في صالح البنك وفي صالح المنظومة المصرفية ككل.
وقال إن المعلومات الائتمانية تشكل جزءا مهما من أي بنية تحتية مالية حتى يتسنى لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة حيث برهنت المرحلة الماضية أن البنوك تحتاج إلى أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد وبالتالي تطبيق استراتيجيات فاعلة للحد من المخاطر المحتملة.
واضاف ان تراجع نسبة الموافقات جاء مستندا إلى تقارير الشركة التي حالت دون الدخول في تعثر القروض للافراد من ذوي السيرة الائتمانية الضعيفة، لافتا إلى أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية ينطوي على مخاطر كثيرة، كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر يحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة..
سالم الشامسي: نضج قطاع المعلومات الائتمانية
بدوره أوضح سالم الشامسي نائب رئيس تنفيذي رئيس إدارة الأفراد مصرف عجمان الإسلامي، أن شركة المعلومات الائتمانية تعكس نضج قطاع المعلومات الائتمانية في الإمارات، لاسيما أن تقارير الشركة تأتي في أكثر الأوقات ملائمة نظراً لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال ما سيوفره لهم من إمكانية الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة، كما سيساعدهم على تقييم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة وسيتيح لهم تطبيق السياسات الأمثل في إدارة المخاطر وأكد أن تقارير الشركة تعمل على خفض كلفة الائتمان للمقترضين من ذوي الالتزام في السداد والسيرة الائتمانية الممتازة وكذلك خفض المخاطر.وأشار إلى ان مصرف عجمان يسعى دائماً للحفاظ على عملاء متميزين ائتمانياً، وهو ما تسهم فيه تقارير الشركة.
تقرير المعلومات الائتمانية للأفراد أو الشركات
تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإصدار تقرير المعلومات الائتمانية للأفراد أو الشركات من خلال جمع البيانات الائتمانية الخاصة بهم من مختلف المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات العاملة في الدولة لتغطي مدة ال24 شهراً الأخيرة، كما يتضمن التقرير أيضاً سجل دفعات الائتمان المدفوعات المتأخرة وأي حالات تخلف عن سداد الديون والشيكات المرتجعة، وتساعد التقارير الائتمانية كذلك الأفراد والشركات على فهم مستوى ديونهم وجدارتهم الائتمانية فضلا عن منحهم صورة أوضح تجاه الالتزامات المالية المترتبة عليهم الأمر الذي سيعزز بدوره من قدرتهم على فهم حجم ديونهم والتخطيط لعمليات الاقتراض المستقبلية مع ضمان عدم الاقتراض بما يفوق مقدرتهم ويكمن جوهر عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم البنية التحتية المالية والتنظيمية على مستوى دولة الإمارات من خلال مواصلة عملها الوثيق مع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة وذلك بتوفير تقارير ائتمانية تمكنهم من إجراء تقييم شامل ودقيق للتاريخ الائتماني الخاص بالأفراد أو الشركات المتقدمين بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية وبالتالي أخذ القرار المناسب في ذلك، مما سيمكن المقرضين من تقليص الخسائر الائتمانية الناتجة عن القروض المتعثرة وإدارة المخاطر المتعلقة بالديون بشفافية ويتضمن التقرير الائتماني البيانات المالية للشخص، بما في ذلك الالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان وأي معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه لدى مزود المعلومات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل الائتماني للشركة ويتعين على الشركة في جميع الأحوال الاحتفاظ بالسجل للموافقات.