جددت وزيرة المهجرين اليس شبطيني اقتراحها بأن يترأس قاض مدني المحكمة العسكرية أو أن يكون أعضاء المحكمة من نفس رتبة رئيس عسكري، ما يؤدي الى عدم تأثر الأدنى رتبة بقرار وتوجهات الأعلى منه.
شبطيني، وفي تصريح، تمنت إدراك خطورة الحملة الموجهة ضد القضاء وهي بالتأكيد غير مفيدة، لافتة الى ان تحويل ملف قضية ميشال سماحة الى التمييز من خلال مفوض الحكومة هو أمر يدعو الى الإطمئنان والإحتكام لسير العدالة، لذا المطلوب الإلتزام بأعلى درجات الثقة والتروي والهدوء وانتظار كلمة القضاء في هذا المجال.
وفي سياق آخر، قالت: “إننا نشدد مرة أخرى على ضرورة التمسك بالتضامن الحكومي وعدم تعريض الحكومة لأي انتكاسة وخصوصا ان الحكومة قامت بإنجازات كبيرة تهم المواطنين ولم تزل تعمل على هذا الصعيد بالإضافة الى ان البلاد تعيش تحت عبء غياب رئيس للجمهورية وهي بالتأكيد لا تتحمل تعطيلا حكوميا يعرض الوطن والمواطنين لتداعيات فراغ قاتل ، لا سيما وان المنطقة بأكملها تنتظر تفاهمات دولية وإقليمية وربما تسويات كبرى لا بد وأن تطال شظاياها لبنان وغيره من دول الجوار”.