رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه على محكمة التمييز العسكرية أن تدرس طلب النقض وتقرر إما قبوله أو عدم قبوله، معتبرًا أن النيابة العامة العسكرية الذي لديها باع طويل في شؤون المحكمة العسكرية، مدركة تمامًا أن الحكم غير مقبول لا شعبيًا ولا وطنيًا ولا حتى قانونيًا وقد فندت الوقائع والمواد القانونية وطالبت بنقض الحكم وإعادة المحاكمة وإنزال مواد قانونية بحق سماحة تصل الى الاعدام او المؤبد.
وإذ وصف قرار المحكمة العسكرية بمشروع الفتنة، ريفي أكد لـ”المستقبل” أن هناك سعيًا لتحويل قضية سماحة – المملوك إلى المحكمة الدولية، بسبب التشابه ببن العبوات التي نقلها وبين العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال سمير قصير وجورج حاوي ومحاولة اغتيال مي شدياق.
وشدد ريفي على أن “التحقيق الدولي او الخبراء المحليين قد يقوموا بمقارنة بين بقايا المغناطيس الذي استعمل في هذه الحالات الثلاثة مع المغناطيس المضبوط ونوع المتفجرات بتحليل المتفجرات لان المضبوطات التي كانت بحوذة سماحة لا تزال في حالتها الطبيعية”، لافتاً الى أنه “في هذه الحالة تحقيق الجنائية الخاصة او المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معنية بهذه المتفجرات الثلاثة”.
وفي حديث الى الـ “otv”، قال ريفي: “أنا اقوم بواجباتي الوطنية بالاساس ثم واجباتي القانونية فالوطن فوق القانون والواجب الوطني يتقدم على كل شيء وذلك ضمن صلاحياتي فأنا العب دوري كوزير عدل لاني مؤتمن على أمن بلادي وأمن الوطن”، مشيراً الى أن “السوري كان يتحكم بالمحكمة العسكرية و”حزب الله” اليوم للاسف في دويلته هو السلطان ولا زال يعشعش في أروقة المحكمة العسكرية”.
وتابع: “عن الاحكام التي صدرت مسبقا بحالات العمالة لاسرائيل، اعترضنا على حكم فايز كرم وفي الاحكام الاخرى الامور كانت سائرة بأحكام مشددة لكنا فوجئنا بأمور لم تكن بنفس نسق التشديد هذا ما نعترض عليه اليوم، في قضايا العمالة “حزب الله” هو من تدخل”.
وأشار الى “أننا نقوم بمقارنات بين محاولتي اغتيال الشهيدة الحية مي شدياق والشهيدين سمير قصير وجورج حاوي حيث وضعت لهم عبوات ناسفة لاصقة بالمغناطيس، نحن نجري مقارنات بين هذه العبوات والعبوات المضبوطة مع ميشال سماحة”.
وأردف: “أتصور ان سوريا ذاهبة الى المحكمة الجنائية الدولية، كان هناك فريق سوري عمل مع الامم المتحدة جمع أدلة جنائية جرمية بحق الرئيس السوري بشار الاسد، هذا الموضوع يؤكد من خلال الاشرطة التي سمعناها جميعا ان هناك من أعطاه الامر وهناك من شارك بجريمة ميشال سماحة وهما الرئيس الاسد وعلي المملوك”.
وأضاف ريفي: “عندما تصبح المحكمة علنية لن يكون هناك اي وثيقة سرية نهائيا فما قبل القرار الاتهامي الذي يصدره قاضي التحقيق تكون القضية سرية لكن بعد القرار الاتهامي تصبح القضية علنية، نحن اعطينا الاشرطة الصالحة للمحكمة وبامكانهم اجراء مقارنات ان ارادوا فلا شيء مجتزأ او مركبًا”.
هذا وأكد ريفي، في حديث إلى قناة “الجزيرة”، أنّ المحكمة العسكرية آداة بيد السلطان، ويوم كان نظام الأسد هو السلطان كانت المحكمة آداة بيد رستم غزالي، واليوم هي آداة بيد “حزب الله” الذي يعشعش داخل أروقتها، موضحاً أنّ الحكم بحق سماحة خلق صدمة في الشارع اللبناني وأدّى إلى ردة فعل تجاه المحكمة العسكرية.
ولفت الى أنّ القانون اللبناني كسائر القوانين العالمية يحمي من يتعاون مع الدولة، وشرط ميلاد كفوري كان ان نحميه خارج لبنان وبموافقة النيابة التمييزية، مشيراً الى أنّ الأشرطة الأصلية موجودة لدى المحكمة العسكرية وتستطيع ان تقارن بين ما وصل إلى الإعلام وبين النسخة الأصلية.