قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن جولة جديدة من المحادثات التجارية مع موسكو ستنعقد في بروكسل الاثنين، وتعقب ذلك محادثات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن.
وأضافت المفوضية الأوروبية أن مفوضة شؤون التجارة سيسيليا مالمستروم ستلتقي مع وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الروسية أليكسي أوليوكاييف، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكانت آخر جولة بين الجانبين في هذا الصدد قد انعقدت ببروكسل في مطلع مارس (آذار) الماضي، والتي جاءت بعد فترة من توقف المحادثات الاقتصادية التي انطلقت في منتصف العام الماضي لطمأنة موسكو بشأن اتفاق الشراكة الذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا وكان سببا مباشرا للتطورات التي وقعت في كييف والأزمة التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا، ثم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد موسكو على أثرها، وردت روسيا بعقوبات تجارية على الجانب الأوروبي شملت حظر استيراد لحوم وخضر وفواكه ومنتجات غذائية وزراعية أخرى. وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر، تسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، خاصة أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، جرى اعتماد العقوبات الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ضد الاتحاد الفيدرالي الروسي، على خلفية التورط المفترَض لموسكو في الأزمة الأوكرانية، وتم تأجيلها لعدم الإضرار بمفاوضات مينسك، وجرى نشر العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وبالتزامن مع صدور العقوبات، أظهرت تصريحات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، على هامش اجتماعات في بروكسل، تفضيل إعطاء فرصة إضافية للجهود الدبلوماسية لتحسين العلاقات مع روسيا على خلفية تطورات الملف الأوكراني. وفي الوقت نفسه اللجوء إلى سياسة المقاربة المزدوجة، أي فرض مزيد من العقوبات ضد شخصيات وكيانات من الروس والانفصاليين، والتي تتحمل مسؤولية في عمليات التصعيد في الأزمة الأوكرانية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انعقد اجتماع وزاري ثلاثي بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة وقتها كارل ديغوشت، وانتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار، وذلك تماشيا مع التزامات اتجاه منظمة التجارة العالمية. كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة.
وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل أن المفوضية وحتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لإبداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين والذي كان محددا له نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، ليكون في نهاية 2015 مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة. وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الثلاثة في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا، وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها، فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا.
