قال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخرى عبد النور، ان اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى «الكوميسا» و»السادك» و»تجمع شرق أفريقيا»، سيوقع فى 10 يونيو/حزيران المقبل في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة أفريقية هم الأعضاء في التكتلات الثلاثة.
وأضاف عبد النور في بيان صحافي صادر عن وزارته أمس الأحد أنه بموجب التوقيع علي هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة، لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً علي تدفق التجارة البينية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة المصري أن الاتفاقية ستلزم الدول الموقعة بعدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري ان الاجتماعات الخاصة بإطلاق التكتل ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9 يونيو، وتختتم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.
وأوضح الوزير المصري أن استضافة الحكومة المصرية لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية سياسياً واقتصاديا، لافتاً إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية في هذا الاجتماع ومن بينها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأفريقي، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا) ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الأفريقى للتنمية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية .
وقال عبد النور ان هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في يوليو/تموز 2011 حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوقا استهلاكيا كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلى يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار.
كما سيسهم الاتفاق في زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة، حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وحول أثر هذا الاتفاق على مصر أشار الوزير عبد النور إلى أنه سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الدول أعضاء الاتفاقية.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة بلغ حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار في نفس العام.
وأضاف عبدالنورأن حكومته وضعت خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلي 42 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.
وقال الوزير المصري انه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الأفريقي، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وفقا لما نقله البيان.
وأوضاف عبد النور أن هذه الاتفاقية تقر بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية، والمواصفات، والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
وقال البيان إن عبد النور عقد لقاءاً موسعاً مع 20 من سفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف علي تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الأفريقية، وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق، وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث.
وتضم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» في عضويتها تسعة عشر دولة هي مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوى.
وتضم مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «سادك» 15 دولة منها جنوب أفريقيا، و أنغولا، و بوتسوانا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الجنوب الأفريقي.
وتضم جماعة «شرق أفريقيا» ثلاث دول وهم تنزانيا وكينيا واوغندا ومقرها الرئيسى فى «اروشا» في تنزانيا.