عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه مؤتمراً صحافياً خلال تجمع الحقوقيين لدعم المستأجر في مقر الاتحاد – بيروت، ومما قال: كتب الكثير وتمّ نشر عدد هائل من تلك الكتابات في مختلف الصحف والدوريات اللبنانية فضلاً عن المناقشات المستفيضة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأكد فقيه على أهمّ المبادئ الأساسية التي ينطلق منها الإتحاد في رؤيته وموقفه من قضية قانون الإيجارات والقضية السكنية والإسكانية بشكل عام.
«أولى تلك المنطلقات أنّ الحق بالسكن هو حقّ أساسي أصلي يندرج في شرعة حقوق الإنسان وبالتالي فإنّ هذا الحق يعلو على حقّ الملكية الخاصة التي يتذرّع بها البعض فهل من حق أو أخلاق أو قانون يسمح بطرد العائلات من نساء وأطفال وشيوخ بحجة الملكية الخاصة؟»
وثاني هذه المنطلقات أنّ مسألة السكن في عالمنا المعاصر هو جزء من «العقد الاجتماعي» الذي قام بعد الحرب العالمية الأولى لوضع حدّ للنزاعات والحروب وهو بالتالي مسؤولية وطنية وليس فقط سلعة تخضع لمنطق السوق. ومن هنا فإنّ حلّ هذه المشكلة لا يمكن أن يكون إلاّ بسياسة إسكانية وطنية تستعمل الدولة والبلديات فيها كافة مشاعاتها وتؤمّن السكن للفئات الشعبية بما يتناسب مع مداخيلها.
ثالثاً: إنّ الدولة قد تخلّت عن واجباتها لأكثر من نصف قرن ثمّ جاءت بلحظة سوداء لتقرّ قانوناً أقلّ ما يقال فيه أنّه قانون تهجيري لا يخضع لأي شرط أو دراسة اقتصادية أو ديموغرافية.
رابعاً: هذه المسائل الأساسية أنّ من شأن تنفيذ مثل هذا القانون الاعتباطي استكمال ما بدأته الحرب اللبنانية اللعينة من فرز طائفي ومذهبي يؤسس لانقسامات وحروب جديدة.
خامساً: إن المعركة ليست على الإطلاق مع صغار المالكين وهم أقرب إلى وضعية العمال الذين تمثلهم بل هي الاحتكارات والشركات العقارية الكبرى التي تهدف إلى هدم الأحياء الشعبية وإفراغ المدن من فقرائها وأهلها الأساسيين وإنشاء الأبراج الخاوية أسوةً بمشروع «السوليدير» الذي صادر روح المدينة وألغاها.
وختم فقيه: لهذه الأسباب الأساسية وقف اتحادنا مع سائر المتضررين من عمال وغير عمال ضدّ هذا المشروع الجائر مطالباً بوقف تنفيذه فوراً خصوصاً وأنّ الحديث عن صندوق دعم مالي للفئات الفقيرة ليس سوى ذر للرماد في العيون. كما نطالب بالتمديد للقانون القائم إلى حين وضع خطة إسكانية وطنية يساهم في وضعها ومناقشتها وإقرارها جميع المعنيين من مالكين ومستأجرين واتحاد عمالي عام وهيئات حقوقية ونقابات معينة كنقابة المهندسين والمحامين قبل إقراره في مجلس النواب. تلك هي توجهاتنا ومنطلقاتنا وهي مطروحة لنقاش جدي وعميق على مؤتمركم.