عبرت اليونان عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة الدولية بشأن الحصول على قرض بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي توشك فيه السيولة النقدية على النفاد، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريل ساكيلاريديس إن الاتفاق “مطلوب حاليا”.
ويتعين على اليونان أن تدفع 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.
وكانت الحكومة اليونانية قد لجأت الأسبوع الماضي إلى احتياطياتها النقدية لسداد 750 مليون يورو قيمة فوائد ديون المستحقة عليها عن قروض حالية.
وقال ساكيلاريديس :”الاتفاق لازم فورا، وهذا هو سبب محادثاتنا لتسوية قضايا السيولة الخطيرة هذه نهاية مايو/أيار”
وتنخرط الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مفاوضات امتدت أربعة أشهر بشأن إجراء إصلاحات اقتصادية يقول صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إنها حتمية التطبيق قبل حصول اليونان على حزمة إنقاذ بقيمة 7.2 مليار يورو.
وأثار المأزق مخاوف جديدة بشأن نفاد السيولة النقدية لدى اليونان.
وثمة اعتقاد بأن القضايا التي مازالت لم تحل بعد تتضمن إصلاحات في المعاشات وتحرير سوق العمل وإعادة توظيف 4 الآف موظف حكومي سابقين.
وهناك اعتقادات بأن اليونان قد تعجز عن سداد القرض قبل سداد قيمة 1.5 مليار يورو القادمة لصندوق النقد الدولي.
وتواجه اليونان جدولا صارمة لسداد ديونها خلال الأشهر المقبلة، كما تحتاج إلى مواصلة سداد الرواتب والمعاشات.
ورحب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريتس شيناس، بحرص الحكومة اليونانية على الوصول بالمحادثات إلى نتائج، لكنه قال “هناك حاجة إلى المزيد من الوقت والجهد للتغلب على العثرات الناجمة عن القضايا التي لم يبت فيها بعد في المفاوضات.”
وأضاف :”تجرى اتصالات بناءة كما هناك تقدما يحرز وإن كان بطئ المسار.”
واعترف بأن اليونان ستكون واحدة من الموضوعات الرئيسية على الأرجح خلال محادثات قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في العاصمة اللاتفية، ريغا.
لكنه أضاف أنه مهما حدث لا يوجد “بديل عن الحاجة إلى التغلب على العثرات بشأن القضايا الأخيرة العالقة التي تجرى مناقشتها.”
