لم تَبْد اوساط قوى 14 اذار مقتنعة بأن ثمة حسماً وشيكاً سيتحقق فعلاً لـ”حزب الله” في القلمون ولو أحرز الحزب بعض المكاسب الميدانية”. لكن ما استوقف هذه الاوساط هو قول الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ان “من حق اللبنانيين والبقاعيين من كل الطوائف والمذاهب أن يتطلعوا إلى اليوم الذي لا يكون فيه بجرودهم إرهابي واحد وهذا اليوم سيأتي”، لافتاً الى انه “اذا كانت الدولة تتسامح باحتلال أراضي لبنانية فإن الشعب اللبناني لن يتسامح وأهل بعلبك الهرمل وأهل البقاع لن يتسامحوا وهم الذين ذهبوا إلى الجنوب لأنهم لم يقبلوا بالاحتلال (…) ونحن ذاهبون إلى معركة قطعاً، هذه المعركة بدأت، ولكننا لن نتحدث عن زمانها”.
وفسّرت هذه الاوساط لصحيفة “الراي” الكويتية تهديد نصر الله في هذا السياق، بانه “ضغط على الدولة والجيش والحكومة للانخراط في معركة جرود عرسال” التي لا يزال الحزب يؤكد انه لن يتمدد للقتال فيها في حين يجري الحديث لدى أوساطه عن تكاثُر تسلل المسلحين اليها بعد محاصرتهم في معركة القلمون”.
وتوقفت أوساط قوى 14 آذار عند ملاقاة وزير الخارجية جبران باسيل السيد نصر الله أمس، بإشارته خلال جولة له في قرى حاصبيا (الجنوب) الى “تقاعُس وتخاذُل منا ومن دولتنا في مواجهة التكفيريين، والدليل على ذلك ما حصل في عرسال وطرابلس وعبرا، والخطأ الذي جرى في عرسال يجب ألا يتكرر وعلى الجيش القيام بمسؤولياته”. واذ اشار الى ان “كل الناس تعلم ان لدينا الكثير من المآخذ على الوضع السياسي والعسكري الذي أنشأ الوضع في عرسال، والذي جعل الأرض اللبنانية تُحتل من جماعات تكفيرية غير لبنانية”، اعلن انه “عندما نتقاعس عن هذا الواجب يصبح واجبنا كلنا كلبنانيين تحرير الارض”.
واستوقف أوساط وزارية تجاهُل السيد نصرالله أمريْن داخلييْن: اوّلهما الضجة التي فجّرها الحكم في ملف سماحة الذي أظهرت تسجيلات بالصوت والصوت ان مشغّله هو الرئيس السوري بشار الاسد ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي المملوك، والثانية قضية التعيينات الأمنية والعسكرية التي يحمل لواءها حليفه زعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون.
ولفتت الاوساط الى ان “حزب الله” الذي غلّب الابتعاد عن هذا الملف أصلاً – ولو ان بعض نوابه دافعوا عن المحكمة العسكرية – “لا يبدو راغباً في زيادة الاحتقانات التي اتخذت في بعض جوانبها طابعاً مذهبياً، نظراً الى ان رافضي الحكم المخفف (السجن 4 سنوات ونصف السنة) يأخذون على المحكمة العسكرية اساساً انها متأثرة بنفوذ الحزب وحلفاء النظام السوري عموماً”. كما ان الاوساط الوزارية اشارت الى ان “هذا الملف لن يكون ممكناً، بعد الضجة الكبيرة التي فجّرها بفعل بثّ التسجيلات لاعترافات سماحة بالتخطيط للأعمال الارهابية، ان يُحجب بسهولة وخصوصا ان وزراء (قوى 14 آذار) يزمعون المضي في دعم وزير العدل اللواء أشرف ريفي المندفع نحو معركة تعديل نظام القضاء العسكري وتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصْرها بالشؤون العسكرية وحدها، ولو ان هذه المعركة ستكون طويلة وشاقة وغير مضمونة النتائج”.
اما بالنسبة الى ملف التعيينات الامنية والعسكرية، فلاحظت الاوساط ان “نصرالله اكتفى بالدعوة الى درس الاقتراحات التي طرحها حليفه العماد عون في مسألة رئاسة الجمهورية ولم يتناول ملف التعيينات حصراً”. موضحة ان “الحزب وإن كان داعماً لعون في مطلب التعيينات الذي يريد من خلاله الأخير ايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش، فهو يشجع على استغلال الفرصة التي لا تزال مفتوحة امام تسوية محتملة للملف لكي لا يضطر الى إحراج نفسه بدعم عون في اي خطوة ينجم عنها شلّ الحكومة اذا جرى التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي ، والذي سيعدّه عون الذريعة لتعطيل الحكومة بسحب وزرائه منها او بامتناعهم عن ممارسة نشاطهم بما يرغم الحزب على مجاراته”.
واوضحت الاوساط ان “التحركات والمشاورات ستنشط اعتباراَ من الاسبوع المقبل، للبحث عن مخارج للمأزق، والاقتراح الاول الذي يجري تداوله من الآن هو طرح موضوع تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي على مجلس الوزراء قبيل 5 يونيو باقتراح 3 أسماء لضباط كبار، فاذا حصل تَوافُق على اي منهم يجري تعيينه وإذا لم يحصل التوافق بأكثرية الثلثيْن المحددة دستورياً، يجري التمديد للمدير الحالي اللواء ابرهيم بصبوص كخطوة اضطرارية. وهذا يعتمد بالضرورة على موقف “تيار المستقبل” الذي يرصده عون ضمناً في ما اعتُبر انه المهلة الاخيرة قبل الشروع في التصعيد”.