تأمل إيران في استئناف صادراتها من النفط الخام خلال أشهر من التوصل لاتفاق نهائي مع الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي بالمعدلات نفسها قبل فرض العقوبات، حسبما قال مسؤول إيراني بارز.
وقال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني الاثنين إن بلاده تأمل في زيادة صادراتها “في غضون ثلاثة شهور” من الاتفاق، الذي يؤمل التوصل إليه بحلول نهاية الشهر المقبل.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضوا جميعا عقوبات اقتصادية ومالية على إيران بسبب برنامجها النووي، ما أدى إلى عرقلة صادراتها من النفط.
وقال جوادي، وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، لوكالة أنباء رويترز “نأمل في أن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات.”
وأضاف إن بلاده تأمل في تصدير “2.5 مليون برميل يوميا تقريبا.”
وجاءت التصريحات على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور.
وحسب التقديرات، فإن العقوبات أدت إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميا إلى آسيا بشكل أساس.
وتأمل الجمهورية الإسلامية أيضا في استعادة حصتها في السوق الآسيوية.
غير أن جوادي قال إن هذا “يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر.”
وتوقع أن تستقبل آسيا أكثر من 50 في المئة من صادرات بلاده من النفط.
وفي أول الشهر الحالي، وصلت أسعار النفط في السوق العالمية لأعلى مستوى لها في 2015 ، غير أنها لا تزيد حاليا عن نحو نصف أعلى مستوى وصلت إليه في يونيو /حزيران من العام الماضي، أي قبل هبوط أسعار النفط الخام نتيجة وفرة المعروض العالمي من النفط وقرار أوبك بعدم تغيير مستويات الانتاج.
