أكد البنك المركزي الأردني أن احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفعت بأكثر من مليار دولار خلال العام الماضي لتصل في نهاية ديسمبر إلى نحو 14.1 مليار دولار.
ويأتي الاستقرار النسبي للاقتصاد الأردني في منطقة مضطربة بفضل المساعدات الكبيرة التي تلقاها من دول الخليج والدول المتقدمة، رغم أنه يقول إنها تقل عن التعهدات ولا توازي الفاتورة الكبيرة التي يدفعها الاقتصاد بسبب تدفق اللاجئين السوريين.
ويقول محللون إن الأردن أصبح يبحر بمرونة نسبية في بحر أزماته الاقتصادية، وإن المساعدات الخارجية ساهمت في تعويض الخزينة عن التراجع الهائل في إيراداتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمار والحوالات، وكلها بسبب مؤثرات خارجية.
وإذا كانت المنطقة العربية تشهد ظروفاً صعبة واضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات إلى خارجها، فإن الأردن استطاع أن يوفر لجزء من هذه الاستثمارات “بيئة آمنة ومستقرة”.
وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية والأجنبية ارتفع في العام الماضي بأكثر من 1.1 مليار دولار، ليصل إلى نحو 19 مليار دولار.
ويرى رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الأردن تخطى المرحلة الحرجة، من خلال قيامه بإجراءات إصلاحية سياسية واقتصادية سريعة وفاعلة، أعادت الثقة به كوجهة آمنة ومستقرة لإقامة الاستثمارات”، وأن ذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 بالمئة سنويا لغاية عام 2016.
كما استفاد الأردن من مساعدات خارجية متنوعة تمثلت بمنح لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، إلى جانب إصدار سندات دولية بضمان أميركي تودع حصتها في البنك المركزي، فضلاً عن منح خليجية ومساعدات لتمويل عجز الموازنة.
وساهم تراجع أسعار النفط في خفض فاتورة واردات الوقود، وتقليص فاتورة الدعم وخسائر شركة الكهرباء الوطنية. وأدى انخفاض فاتورة الاستيراد إلى تقليص العجز في الميزان التجاري.
وتتوقع موازنة العام الحالي والبالغة قيمتها 11.42 مليار دولار، عجزا بقيمة 987 مليون دولار، أي ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت حجم الإنفاق بنحو 9.77 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.65 مليار دولار.
وبلغت الإيرادات فيها نحو 10.44 مليار دولار، سيتم تأمينها من مصدرين رئيسيين، هما الإيرادات المحلية المقدرة بنحو 8.85 مليار دولار، والمنح الخارجية بنحو 1.59 مليار دولار.
وستطرح الحكومة أول إصدار من الصكوك الإسلامية بقيمة 700 مليون دولار، وذلك لإتاحة المجال للمصارف الإسلامية العاملة في الأردن للاستفادة من السندات الحكومية، مع العلم أن لدى هذه المصارف فائض سيولة كبيرا يصل إلى 1.83 مليار دولار.
وعزز صندوق النقد الدولي حالة التفاؤل، حين توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة في العام الحالي، ترتفع إلى نحو 4.5 بالمئة في العام المقبل. ورجح أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي نحو 38.6 مليار دولار في العام الخالي، وأن يصل إلى 41.5 مليار دولار عام 2016.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 1.8 بالمئة في العام الحالي، وأن يرتفع إلى 2.1 بالمئة في العام المقبل.
ورجح أن تصل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 17 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأن تبلغ نحو 18.1 مليار دولار في نهاية عام 2016.
ويعاني الأردن من ارتفاع الدين العام الذي ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 28.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي إلى ما يعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الاقتراض بطرح إصدارات جديدة لتغطية عجز الموازنة، وهو رقم كبير مقارنة مع “القاعدة الذهبية” التي حددها الاتحاد الأوروبي في “ميثاق ماستريخت” بمعدل 60 بلالمئة.
ولكنه يبدو في وضع جيد عند المقارنة بديون اليونان التي تعادل نحو 175 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرتغال عند 129 بالمئة.
ورغم أن الأردن يقع في منطقة عالية المخاطر، فقد أطلق وثيقة “رؤية الأردن 2025″، والتي وتستهدف وصول الأردن إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي، وانخفاض في معدلات البطالة، وتراجع في مستويات الدين العام.
كما تسعى لتعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال.
ويعاني الأردن من التبعات الاقتصادية لموجة النزوح السوري وانغلاق المعابر الحدودية للتجارة مع العراق، الذي كان يمثل أحد أكبر أسواقه في المنطقة.
