اشارت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم المخصصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة واقراره محاطة بعلامات استفهام لجهة إمكان إنجازه نظراً الى العقبات التي لا تزال تثار في المناقشات”.
واوضحت ان “ما أقر حتى الآن في الفصل الثاني هو مشاريع قديمة سبق لحكومات سابقة أن أقرتها. أما المشاريع الجديدة فلا تزال مطروحة للبحث وسط جدل أحاط بها قبل أن تطرح ومنها: قطع الحساب عن السنوات السابقة، سلسلة الرتب والرواتب، مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الخاصة، الانماء المتوازن ونوع الضرائب والواردات والانفاق”.
وعلى صعيد متصل، تخوفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” في ضوء الجلسات السابقة من أن “يكون النقاش تحول من الشق التقني – الفني – الرقمي المتعلق بأرقام الإيرادات والنفقات إلى شق سياسي تتجاذبه الأهواء والنزاعات وتضعف احتمالات الانتهاء من المناقشات بصورة إيجابية”.
وذكرت أنه “في بند الواردات، سيتطرق النقاش إلى سلسلة من الضرائب الجديدة بعضها يتعلق بضريبة التحسين العقاري والأملاك المبنية وإشغال الأبنية وزيادة رسم الطابع المالي ورسوم كتّاب العدل، وسط انقسامات في المجلس بين الوزراء تتوزع بين مؤيّد ومعارض ومتفهّم”.
وأكدت المصادر على أن “أرقام الواردات منها ما هو مقدر ومنها ما هو مفترض”، مستبعدة أن “تنتهي النقاشات في جلسة اليوم مرجحة حاجتها إلى جلستين على الأقل”.
على صهيد التشريع، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “النهار” عنه قوله ان “لا جديد على صعيد الجلسة التشريعية وان الامور ما زالت على حالها من دون إحراز أي تقدم”.
وسئل عن المبادرة التي اطلقها رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون للخروج من المراوحة التي تعيشها البلاد، فأجاب: “اطلعت على ما اورده الجنرال. وعلمت انه سيكلف وفوداً إطلاع الكتل النيابية على مضمونها وسنرى ما تحمله في هذا الصدد”.
