لا يخفي رئيس الحكومة تمام سلام قلقه على مصير لبنان في ظل تنامي التسريبات بشأن مشاريع فيدرالية وأنظمة سياسية بديلة عن الطائف، الذي يرى فيه طوق النجاة للبنان، حيث قال في حديث الى صحيفة “الشرق” إن دستور الطائف ليس المسؤول عما البلاد فيه بل القوى السياسية. واضاف: “إن إلقاء الموضوع على بنية النظام وتكوينه وعلى الدستور، هو في رأيي هروب من المسؤولية. ولو تم العمل على استكمال مستلزمات تطبيق الطائف لكنا في حال افضل مما نحن فيه”.
ويبدي الرئيس سلام ترحيبه بالحوار القائم بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”، الذي أرسى أجواء سياسية جيدة خففت حدة التوتر السياسي في البلد، لكنه لم يتطور إلى بلورة اتفاق سياسي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أما علاقة لبنان بدول الخليج، فيراها قديمة وعريقة وأخوية لا تتوقف عند أحداث ومواقف سياسية هنا وهناك، مشيرا إلى أن مواقف نصرالله وحزب الله لا تمثل الحكومة اللبنانية، بل تمثل فريقا سياسيا.
وقال: “لا ننسى المحطات التاريخية التي وقفتها دول الخليج إلى جانب لبنان في أحلك الظروف. وأشاد سلام بمواقف المملكة السعودية ودعمها للبنان حيث قدمت دعماً سخياً غير مسبوق الى الجيش اللبناني قدره أربعة مليارات دولار وهو اكبر دعم في تاريخ لبنان.
وحرص الرئيس سلام على التذكير بشعار “شكرا قطر” الذي حفظه اللبنانيون عن ظهر قلب، معربا عن شكره وتقديره لجهود قطر ومساعيها الداعمة للبنان، منوها بجهودها لإنهاء ملف العسكريين المختطفين، وقال إن قطر قدمت كل ما هو مطلوب منها للمساعدة في الإفراج عن العسكريين، ولم يستبعد الرئيس سلام عدم تمكن مجلس النواب اللبناني من إقرار الموازنة بسبب انتهاء دورته التشريعية في نهاية الشهر الجاري، كما لا يستبعد التمديد لقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي لعجز القوى السياسية على التوافق على أسماء مرشحين جدد لشغل المنصبين.
واعتبر ان الخطة الأمنية قطعت شوطا كبيرا، وربما خروجا على العادة شهدت هذه الخطة صيانة مستمرة على مدى سنة كاملة؛ لأننا مع الأسف نحن معتادون على أن ننجز أمرا ما، لكننا لا نتابعه صيانة، في هذا الأمر الصيانة الأمنية قائمة على قدم وساق. وسمح ذلك بأن يترسخ هذا الأمن، ما أفسح في المجال أيضا لاستقرارداخلي انعكس على قدوم كثير للدعم من خارج لبنان وسعي كثير من الدول وجهات في القطاع الخاص لاستثمارات في لبنان، وهذا مؤشر إيجابي.
ورأى سلام لا مخرج لملف رئاسة الجمهورية في ظل غياب التوافق بين القوى السياسية بشأن هذاالموضوع، لافتا الى ان المتابع للمواقف السياسية للكتل النيابية والقوى السياسية، يرى أن الأمور تسير نحو مزيد من التعقيد بدل الحلحلة المطلوبة.
ولفت الى ان هذا الأمر ينعكس على أداء السلطة التشريعية كما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية شبه مشلولة وشبه غائبة لامتناع الكتل النيابية الأساسية عن تفعيل دور التشريع ودور المجلس النيابي.
اما عن قضية محكمة الوزير السابق ميشال سماحة، اكد سلام ان هذا الامر في يد القضاء وعلى القضاء ان يجرى فيه ما يراه مناسبا وقال: “نحن كسلطة تنفيذية لا نتدخل في شؤون القضاء ولكن نحن نتمنى على القضاء ان يتفهم الظروف المحيطة بهذه القضية ونأمل ان يكون القضاء على المستوى لان القضية حساسة والاحكام فيها يجب ان تعزز الامن والامان داخل البلاد”، واضاف: “يجب الا يعطي القضاء صورة بانه غير قادر عن اتخاذ القرارات التي تحقق العدالة وتساعد على ملاحقة وضبط الخارجين على القانون”.