رفعت التجاذبات السياسية الداخلية المستجدة حول أكثر من ملف، وأكثر من قضية من وتيرة الانكماش الاقتصادي، إذ بقيت معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقي خلال هذا الأسبوع في مربع «الانكماش»، مع ترقب ارتفاع محفظة الدين العام في نهاية السنة إلى أكثر من 73 مليار دولار أميركي.
وبحسب المتابعين لمسار الاقتصاد اللبناني، من مؤسسات محلية ودولية على حدّ سواء، فإن الاقتصاد سيبقى في 2015 يُعاني من تداعيات الأزمة السورية، لا سيما من تداعيات أزمة النزوح السوري التي ضاعفت من عمق الأزمة الاجتماعية في لبنان، وتسببت بشكل مباشر في خلق جيل جديد من العاطلين عن العمل من اللبنانيين، أضيفوا إلى أعداد العاطلين قبل الأزمة السورية، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل في لبنان إلى نحو 520 ألف شخص.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان التشنجات السياسية المحلية، بما فيها استمرار التعثر في انتخاب رئيس جديد للبنان، مضافاً إليها أزمة اللاجئين السوريين ستعطل إلى حدّ بعيد من نشاط الاقتصاد اللبناني، وعليه فإنه من المتوقع أن لا يتعدى نمو الاقتصاد في 2015 الـ2 في المائة، وأن يستمر تنامي الدين العام، وأن تبقى الخزينة تعاني من نسبة عجز مرتفعة.
كما أشارت الأرقام الصادرة عن منظمات دولية بأن عدد اللبنانيين تحت خط الفقر تعدى المليون نسمة.
وأشارت النشرة الشهرية الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة الماضي عن جمعية مصارف لبنان ان غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة سجلت تراجعاً قياسياً في شهر شباط 2015 قياساً على الشهر الذي سبق وأيضاً قياساً على الشهر ذاته من العام 2014، في حين حقق النشاط المصرفي المعبر عنه بإجمالي موجودات/ مطلوبات المصارف التجارية معدل نمو مقبولاً بلغ 5.0 في المائة، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 153 مليون دولار في شباط 2015 فيما وصلت موجودات مصرف لبنان بالعملات الى مستوى قياسي جديد تجاوز الـ34 مليار دولار في نهاية الشهر الثاني من السنة، ما يدعم الاستقرار النقدي.
وأشارت إحصاءات جمعية مصارف لبنان إلى ان القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة بلغت في شباط الماضي ما يعادل 5232 مليون دولار مقابل 5821 مليون دولار في الشهر الذي سبق، و5673 مليون دولار في شباط 2014. وقد تراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 6.6 في المائة في الشهرين الأولين من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة قليلاً إلى 74.3 في المائة في فترة كانون الثاني – شباط 2015 مقابل 75.7 في المائة في الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الاحصاءات ان قيمة الواردات السلعية بلغت خلال الفترة ذاتها 1320 مليون دولار أميركي مقابل 1341 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1731 مليون دولار في شباط 2014، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 26.2 في المائة في الشهرين الأولين من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 16.8 في المائة.
في المقابل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 1084 مليون دولار مقابل عجز قدره 1091 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز قيمته 1478 مليون دولار في شباط 2014، وفي الشهرين الأولين من العام 2015 تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2175 مليون دولار مقابل عجز أعلى بلغ 3107 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
من جهة ثانية، بلغت مساحات البناء المرخص بها لدى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال 968 ألف متر مربع مقابل 843 ألف متر مربع في الشهر الذي سبق و1172 ألف متر مربع في شباط 2014، وبذلك تكون تراخيص مساحات البناء قد سجلت تراجعاً نسبته 18.6 في المائة في الشهرين الأولين من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وفي شباط 2015، ارتفع الدين العام الاجمالي إلى 104388 مليار ليرة (ما يوازي 29.2 مليار دولار)، مقابل 100370 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً على نهاية العام 2014، يكون الدين العام الإجمالي ازداد بمقدار 4025 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2947 مليار ليرة (1955 مليون دولار) وارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 1078 مليار ليرة.
