قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن حجم أصول صناديق الاستثمار في البنوك السعودية يقارب 90 مليار ريال، بما يعادل 24 مليار دولار، وذلك حتى شهر مايو الحالي.
وأضاف حافظ “يوجد 250 صندوقا استثماريا متنوعا، ما بين مفتوح ومغلق، تمثل إحدى أبرز القنوات الاستثمارية المصرفية”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
يأتي ذلك في حين تكشف بيانات حديثة أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار، إذ وصل إلى نحو 246 ألف مشترك بنهاية 2014. بنسبة انخفاض تجاوزت الـ50%، مقارنة بعام 2005. مع الإشارة لكون أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية تتكون من أسهم وسندات، وأدوات نقدية، وأصول أخرى، واستثمارات عقارية.
وأكد حافظ أن جميع قنوات الاستثمار التابعة للبنوك السعودية لا يحق لها أن تتخذ قرار التصرف بالرصيد نيابة عن العميل، سواء في إدارة أمواله أو إشراكه في أي قناة استثمارية، على اعتبار أن القرار الأول والأخير هو للعميل، حتى وإن كان العميل من أصحاب الحسابات الراكدة التي مر سنوات من دون تحريكها، بحسب قوله.
وبسؤال حافظ عن حجم الأموال الراكدة لدى البنوك السعودية، أكد على عدم وجود أي أرقام حول ذلك، قائلا: “الأرقام متغيرة بطريقة لحظية بالتالي من الصعب حصرها، إلى جانب أنه يوجد تصنيف للحسابات، فالتي لا تتم عليها أي حركة خلال 6 أشهر تعتبر حسابات غير نشطة، وهكذا إلى أن تصل إلى 5 سنوات من غير أن تتم عليها أي حركة، وبالتالي يتم وصفها بأنها حسابات راكدة”.