فى سابقة هى الاولى من نوعها نشرت معظم الصحف القومية الصادرة صباح الأربعاء الماضى اعلانين يحملان معلومات تختلف وتتناقض فى المحتوى.
حوت الرسالة الإعلانية الأولى شكرا من الشركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا (مياتكو) ش.م.م المساهمة فى الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ش.م.م صاحبة توكيل فولكس فاجن فى مصر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار على صدور قرار من الهيئة بعزل كريم باسيل يوسف نجار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، بينما الإعلان الثانى الذى نشر بنفس المساحة فى صفحات أخرى تعلن فيه ذات الشركة استمرار مجلس الإدارة فى أداء مهامة ومزاولة نشاطه دون تعديل أو تغيير وأن الشركة سوف تلاحق قانونيا وقضائيا كل من يحاول تشويه سمعتها التجارية أمام الرأى العام.
وفى مواجهة صحفية أجراها «الاهرام الاقتصادى» بين طرفى النزاع دافع كشرق الأوسط وافريقيا «مياتكو» المساهمة بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف – ان قرار عزل كريم باسيل نجار من رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف جاء بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة التى دعت اليها الهيئة العامة للاستثمار للانعقاد فى 2014/7/21 وعقدت بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
ويضيف ان قرار الجمعية العمومية وتصديق هيئة الاستثمار عليه جاء استنادا الى ما جاء بتقرير لجنة التفتيش التى تشكلت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الصادر برقم 265/4 لسنة 2013 الذى اثبت وجود مخالفات مالية وقانونية ثبتت فى حق كريم نجار.
ويشير الخولى الى انه تم اعتماد قرار استبعاد النجار من رئاسة مجلس إدارة الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار فى 3 مايو الجارى وتم ادراج القرار بالسجل التجارى باليوم ذاته وهو ما يستتبعه عدم تمتع نجار بأى صفة لإدارة الشركة او التعامل باسمها بأى شكل من الأشكال مع جميع اجهزة الدولة والبنوك والمؤسسات المالية على اختلافها فضلا عن ان جميع التوكيلات او التفويضات الصادرة منه ملغاة بقوة القانون.
وقد حصلت »الاهرام الاقتصادى« على صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الذى انعقد فى 2014/7/21 والذى تم خلاله اتخاذ قرار عزل كريم نجار من منصبه حيث كشف تقرير التفتيش التى تم بناء عليه استصدار قرار العزل موافقة مجلس الادارة على تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 بواقع مكافآة شهرية صافية لكل من كريم باسيل يوسف بمبلغ 95 ألف جنيه، والسيدة مريم أنس حبيش بمبلغ 47 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون، لعدم أحقية الأسهم التى نقلت ملكيتها فى 25/6/2014 بعد تاريخ دعوة الهيئة العامة للاستثمار للجمعية العامة التى حددت لها 21/7/2014 فى التصويت على ذلك القرار لمخالفتها حكم المادة 205 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وبالتحايل على حكم المادتين 74 من ق 159 لسنة 1981 و231 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وفى ظل اعتراض الشركة الطالبة وقف قرارات الجمعية العامة، تصبح نسبة المعترضين على القرار 71.3٪ ، مما يثبت أن القرار الصادر بالموافقة على صرف المكآفآت السالفة الذكر قد صدر من أجل تحقيق نفع لأعضاء مجلس الادارة يتمثل فى إعطائهم الحق فى مرتبات ومكافآت بموافقة غير صحيحة من الناحية الإجرائية والقانونية، ومن ناحية أخرى تحقيق لضرر لفئة من مساهمى الشركة، ومنهم الشركة الطالبة وقف قرارات الجمعية العامة العادية، مما يكون معه طلب وقف قرار منحهم تلك المكافآت، متفقاً مع صحيح القانون طبقا لما ذكره تقرير ادارة حوكمة الشركات .
وتضمن كذلك التصديق على صرف مكافات مالية وبدلات ومرتبات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31 بالمخالفة لحكم المادتين 74 من القانون 159 لسنة 1981و المادة 231 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الناصين على استبعاد اسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت عليه لتعلقه بمرتبات ومكافآت لاعضاء المجلس وكذلك حكم المادة 205 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن ضرورة استبعاد اسهم رئيس مجلس إدارة الشركة التى قام بالتصرف فيها بعد تاريخ دعوة الهيئة العامة للاستثمار وهو ما زاد من نسبة الرافضين لذلك القرار الى 71.3 ٪ فضلا عن ان ما تم صرفه من مرتبات وبدلات ومكافأت عن سنوات مالية سابقة ومنها المبالغ الثابت صرفها دون سند قانونى يعد محاولة من جانب مجلس إدارة الشركة لتقنين المخالفات الثابتة بتقرير لجنة التفتيش للتهرب من المساءلة.
كما ارتكب مجلس الادارة مخالفة أخرى بعرض تقرير التفتيش على السادة المساهمين للاحاطة بما ورد بها، نظراً لأن المختص بنظر تقرير التفتيش الجمعية العامة الداعية لها الهيئة العامة للاستثمار والمحدد لها 21/7/2014، وفقاً لما نص عليه قانون 160 من القانون 159 لسنة 1981 ، وهو الأمر الذى يظهر القصد الحقيقى من وراء قيام الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه دعوتها وتحديد موعد لانعقاد الجمعية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية الداعية لها الهيئة العامة للاستثمار، وهو الالتفاف على تقرير التفتيش الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار ولتهميش وغل يد الهيئة، عن اتخاذ أى إجراء عن طريق استصدار قرارات مخالفة لقرارات تلك الجمعية، وجعلها مقصورة على المصادقة على قرارات الجمعية محل طلب الوقف، يضاف الى ذلك أن الجمعية اتخذت قراراً بالموافقة على ما تم من تداولات الأسهم رغم عدم وروده ضمن بنود جدول الأعمال وعدم طرحه على الجمعية من الأساس، مما يكون معه طلب وقف ذلك القرار متفقاً مع صحيح حكم القانون وجديراً بالأخذ به وفقاً لما ذكرته ادارة حوكمة الشركات فى تقريرها المعروض على هيئة الرقابة المالية.
وبناء على كل تلك المخالفات التى ذكرتها ادارة حوكمة الشركات فى تقريرها على الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر رئيس الهيئة قراره رقم 141 بتاريخ 19/10/2014 بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة المصرية التجارية المنعقدة بتاريخ 17/7/2014 ، وأخطر الهيئة العامة للاستثمار بذلك القرار فى مذكرة أرسلها بتاريخ 15/12/2014، ليقرر بعدها مجلس المستشارين بالهيئة العامة للاستثمار عدم الاعتداد بنقل ملكية الأسهم التى تمت بعد دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وفقاً لما جاء فى الخطاب المرسل من الهيئة الى داليا محمد عز الدين رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا «مياتكو» بتاريخ 14/1/2015 .
وفى رده على ذلك قال كريم نجار رئيس مجلس الإدارة بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف فى أول تصريحات صحفية تتعلق بالقضية ان القضية تعود أحداثها الى أكثر من عام حيث دخل فى خلاف مع أحد المساهمين الذى يمتلك 40٪ من أسهم الشركة ـ لبنانى الجنسية ـ بسبب رغبته فى إقصائه والسيطرة على الشركة بحيث يكون له هيمنة على توكيل فولكس فاجن فى الشرق الأوسط.
وقال نجار لـ«الاقتصادى»: ان هذا المستثمر اللبنانى رفض كذلك زيادة رأسمال الشركة عقب الثورة وأرجع ذلك الى عدم رغبته فى المخاطرة بأمواله فى السوق المصرية التى تشهد تقلبات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية عقب الثورة ولكننا كمستثمرين مصريين وحرصا على مصلحة الاقتصاد المصرى ومساندته قمنا برفع رأس المال إلى 100مليون جنيه بعد ان كان 30 مليونا فقط.
وأشار الى أن المستثمر اللبنانى بدأ حملة للتشهير به وتدمير سمعة الشركة التجارية وقطع ارزاق 630 موظفا وأسرهم وقام بتقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار للتفتيش وهو من حقه كمساهم، وخلال التفتيش تبين وجود مخالفات إدارية وليست مالية وتستوجب هذه المخالفات توقيع غرامة وليس العزل من المنصب إلا أن المستثمر ومحاميه الذى يمتلك اتصالات عالية المستوى ــ على حد وصفه ــ أقحم الهيئة العامة للاستثمار فى النزاع التى أصدرت قرارها غير القانونى على حد قوله بعزلى رغم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى يوم 2014/7/21 بمقر الهيئة، واصدرت قرارها منذ اسبوعين فقط بعزلى فى سابقة هى الأولى من نوعها.
وقال نجار: ان المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها بتحييد الهيئة العامة للاستثمار عن القضية وان ما يجرى فى الشركة خلاف بين مساهمين إلا ان الهيئة ضربت بهذا الحكم عرض الحائط ــ على حد قوله ــ وأصدرت قرارها بعزلى.
وتابع: بمجرد صدور الحكم عقد مجلس الإدارة اجتماعا عاجلا بدون المستثمر اللبنانى لأنه ليس عضوا فى مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين ميرال يوسف باسيل نجار »شقيقتى« قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة ومريم أنيس حبيش نائب رئيس لمجلس الإدارة لحين ابطال قرار الهيئة قضائيا.
وأشار الى ان الشركة قامت بتحريك دعوى جنحة مباشرة ضد حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته وبشخصه لما لحق بها من أضرار والعزل غير الشرعى لرئيس مجلس الإدارة.
وقال نجار: إن اللغط الدائر حاليا أحدث بلبلة لدى البنوك والجهات والهيئات المتعاملة معنا وموزعينا، وخاطبتنا هذه الجهات لمعرفة حقيقة ما يجرى وطمأناهم بأن الأمور ستعود الى طبيعتها فى القريب العاجل.