ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء قرية بدوية في جنوب اسرائيل واخرى في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت مؤخراً قراراً يسمح بطرد سكان قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص.
ويحمل سكان ام الحيران الجنسية الاسرائيلية، وكانت الدولة العبرية سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعدما طردتهم منها في عام 1948 بعد قيام دولة اسرائيل.
ولكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية او توفير الخدمات الاساسية لها مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.
وفي 2009، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.
واعتبرت المحكمة العليا الاسرائيلية انّ استبدال القرية بحي “فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين” لا يعتبر عملاً تمييزياً كونه يمكن لسكان ام الحيران البدو شراء المنازل هناك.
وفي قضية اخرى، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تجميد اوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.