اشارت مصادر قضائية رفيعة لصحيفة “الحياة” الى ان “أبرز ما استند إليه الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في الحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة لقبوله، تبرئة المحكمة لسماحة من جرم محاولة القتل إذ اعتبر الطعن أن هذه المحاولة تحققت لكن القتل لم يحصل بالفعل لسبب خارج عن إرادة سماحة”. وشددت المصادر القضائية على أن “عناصر جرم محاولة القتل متوافرة”.
واعتبرت المصادر نفسها أن “جرم سماحة لم يقتصر على المحاولة وإنما شرع في التنفيذ عبر تسليمه المتفجرات والاموال إلى المخبر (لدى شعبة المعلومات) ميلاد كفوري بعدما اجتمعا مرات عدة لوضع الخطط والأهداف”.
وذكرت المصادر أن “أمام محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها القاضي طاني لطوف وتضم 4 مستشارين من الضباط برتبة عميد، مدة 15 يوماً للمذاكرة ودرس طعن النيابة العامة لاتخاذ قرار برفضه أو قبوله وفي الحال الثانية تعاد محاكمة سماحة مجدداً بعد اعتبار الحكم الصادر بحق كأنه لم يكن على أن تصدر حكمها خلال شهرين من تاريخ نقض الحكم. وجاء في استدعاء النقض “أن بعض المواد في القرار الاتهامي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام”.
