أوضح وزير الإتصالات بطرس حرب أنّ “هناك تعطيلاً للعملية الديموقراطية التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية”، آسفاً لأنّ “يوم الإثنين المقبل، يكون قد مضت سنة كاملة على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهذا امر محزن وخطير ولا يجوز أن يمر وكأنّه حدث عادي. سنة من دون رئيس لجمهورية لبنان، هي سنة كارثية على النظام اللبناني وعلى مستقبل لبنان وعلى صيغة العيش المشترك”.
حرب، وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، قال: “أياً كانت الحجج التي تقدم في هذا الموضوع فهي غير مقبولة، وآن الآوان للمواطن اللبناني ان يرفض استمرار الحال على ما كانت عليه وان يتخذ مبادرات للضغط على القوى السياسية التي تعطل الانتخابات الرئاسية كي تجري هذه الإنتخابات في أسرع وقت ممكن. ومن موقعنا السياسي نقول انّه لا يجوز تمرير هذه المناسبة من دون ردة فعل تتجاوز ردود الفعل الكلاسيكية التي كنا نمارسها من خلال نزولنا الى جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن موضوع إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء، أجاب: “اذا كان لدى “حزب الله” ايّ تحفظ على هذا الأمر فليتحفظ، فلا يجوز أن نختلف على الموازنة بسبب اعتمادات علينا تأمينها الى المحكمة الدولية. نأمل ان يمر هذا الامر بسرعة ونقر الموازنة ونرسلها الى مجلس النواب لعله يأخذ هذه المرة المبادرة ويصدر موازنة 2015 بعد تسع سنوات من دون موازنة في لبنان”.
الى ذلك، لفت حرب في موضوع الحكم الذي صدر في حق ميشال سماحة، إلى أنّه “إذا كانت المعلومات المتداولة انّه تم الدخول الى غرفة المذاكرة من قبل ضابط ومرّر هاتفه الى المستشارين ولأعضاء المحكمة لأخذ توجيهات في كيفية إصدار الحكم، فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذه فضيحة”، مشدّداً على “ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية”.