فيكتور ماليت وجيمس كرابتري
حتى أشد منتقدي ناريندرا مودي لديه إعجاب، وإن على مضض، بالأداء الحيوي لرئيس الوزراء الهندي الذي جاء إلى السلطة بعد فوز ساحق لحزبه، بهاراتيا جاناتا، في العام الماضي.
ويعترف جايرام راميش، وهو وزير في الائتلاف التي كان يقوده حزب المؤتمر الذي تم سحقه في انتخابات أيار (مايو) الماضي، قائلا: “إنه ينضح بالقوة. وينضح بالسلطة، والطاقة التي لا تكل”. ويضيف: “لقد غير أجواء الحكومة”.
ويشعر كبار رجال الأعمال الهنود بالرهبة من نمط حياة مودي التي تتسم بالزهد إلى حد كبير – جدول عقابي يقال إنه يبدأ في الساعة الخامسة صباحا – مع تركيز عازم لتحويل الهند إلى اقتصاد متطور يصلح في نهاية المطاف لمجاراة الصين.
ويقول أحد الأقطاب المعجبين به: “الجميع في حالة خوف من رئيس الوزراء”.
لكن نهاية السنة الأولى من عمله اتسمت بالهمهمة والاعتراض من كبار رجال الأعمال والداعمين القوميين الهندوس على حد سواء – فضلا عن بصيص من الأمل للمعارضين السياسيين، مثل راهول غاندي، زعيم الكونجرس، الوصيف الذي يتعرض للسخرية كثيرا، الذي تعثر بعد هزيمة كارثية لحزبه، لكن يبدو في حالة تنشيط تتبع تفرغا غامضا لمدة شهرين في الخارج.
ينقسم النقاد إلى قسمين. أولا، هناك من هم مثل غاندي، الذين يقولون إن مودي يحقق أسوأ مخاوفهم باعتباره أوتوقراطيا مدينا بالفضل للشركات الكبيرة، وغير مهتم بالفقراء، يحتقر المجتمع المدني ويميل إلى اضطهاد الأقلية من المسلمين والمسيحيين.
والمحللون منقسمون حول ما إذا كانت التوترات الطائفية قد ارتفعت بالفعل منذ الانتخابات، لكن كثيرا من الأقليات تشعر بالقلق على الرغم من ذلك.
كتب جوليو ريبيرو، وهو مسيحي بارز، في أعقاب سلسلة من هجمات تخريبية استهدفت عددا من الكنائس: “أنا لست هنديا بعد الآن، على الأقل في نظر أنصار أمة راشترا الهندوسية”.
ثانيا، هناك المستثمرون الذين يتهمون حكومته بأنها تفتقر إلى الجرأة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها.
راميش يقع بقوة في الفئة الأولى. فهو يدين مودي لمحاولته الاستخفاف بالبرلمان من خلال فرض قانون جديد للأراضي يقول إنه يحرم الزراع الهنود من الحماية القانونية ضد عمليات شراء إجبارية لحقولهم بغرض تحويلها إلى مصانع ومشاريع عقارية.
ويقول: “إنه يأخذ الهند إلى طريق الديمقراطية غير الليبرالية التي توجد فيها مؤسسات ديمقراطية – الأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمان – لكن جوهر الديمقراطية منطفئ”.
ويضيف: “إنها مركزية إلى حد كبير، وعمل فردي. إنها أعمال لي كوان يو، وتشي جينبينج”.
بالمقابل، يقول كثير من المستثمرين إنهم يتلذذون بحاكم مستبد في قالب الزعيم الراحل السنغافوري، أو حتى الرئيس الشيوعي الصيني الحالي.
ما يزعجهم ليس أن مودي فعل أكثر مما ينبغي، بل إنه لم يفعل ما يكفي: كان يجب عليه، كما يقولون، جلب النظام إلى الفوضى الصاخبة لأكبر ديمقراطية في العالم والبدء في استخراج نتائج ملموسة من مستنقع البيروقراطية السيئة السمعة.
قليلون هم الذين ينكرون مودي يقود اقتصادا متحسنا بدرجة كبيرة، ولو كان هذا التحسن بسبب انهيار أسعار النفط.
فالتضخم يتهاوى، ومحافظ البنك المركزي، راجورام راجان، خفض أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيض آت في المستقبل.
ومعدل النمو السنوي تجاوز 6 في المائة، بعد مستويات متدنية كانت دون 5 في المائة قبل عامين.
ويبقى الالتباس حول النمو الفعلي للبلاد، الذي كان قد تعزز من خلال مراجعات إحصائية مثيرة للجدل في العام الماضي، لكن يعتقد معظم الاقتصاديين أن الهند لا تزال في سبيلها إلى تجاوز الصين لتصبح الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم.
كانت هناك إنجازات أخرى. فقد سنت الحكومة قوانين وتوجيهات لتحرير قواعد الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل التأمين والدفاع، في ما يصفه جايانت سينها، الوزير في حكومة مودي، بـ “الفترة التشريعية الأكثر إنتاجا منذ سنوات”. وقد تم تشجيع الولايات الفردية، مثل راجستان، على تخفيف قوانين العمل.
تحت زعامة أرون جيتلي، المحامي الذي تحول إلى وزير للمالية، الذي يعتبر فعليا الرجل الثاني بعد مودي، أعادت الحكومة تنشيط البيروقراطية، وتخلت عن دعم الديزل المكلف، وأعلنت خططا لزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، وفوضت مزيدا من صلاحيات الإنفاق من المركز إلى 29 ولاية في البلاد. وتحاول أيضا فرض ضريبة مبيعات عامة طال انتظارها، من شأنها أن تجعل الهند سوقا موحدة.
لكن المعارضة في مجلس الشيوخ قد تؤخر إطلاقها إلى ما بعد التاريخ المقرر في نيسان (أبريل) 2016.
سجل متباين
يقول جيتلي: “كان التحدي الأكبر هو استعادة صدقية الاقتصاد الهندي. في العام الماضي كل قرار اتخذناه كان يشير إلى اتجاه واحد. كنا نحاول الإصلاح والتحرر”.
اختفى أيضا الفساد في المراكز العليا في نيودلهي، كما يدعي جيتلي: “لا ينبغي للناس اليوم أن يأتوا إلى الوزراء من أجل مصلحة معينة.
لقد تم بناء جميع الأنظمة بشفافية كبيرة”. ويبدو أن كثيرا من الصناعيين متفقون على ذلك، إذ لاحظوا أنهم نادرا ما يتعين عليهم الآن تنظيم اجتماعات محرجة للضغط على الوزراء، أو المخاطرة بفقدان عقود لمصلحة منافسين عديمي الضمير.
يقول الملياردير أناند ماهيندرا، رئيس مجموعة ماهيندرا الصناعية: “اعتدنا الشعور بأننا كنا نجري في سباق باستخدام رجل واحدة، لكن كل ذلك ذهب الآن”.
ونظمت حكومة مودى مزادات شفافة لحقوق تعدين الفحم وطيف الهاتف الجوال أيضا، التي يحتمل أن تنهي مصدرا رئيسيا آخر للكسب غير مشروع.
لكن في مجالات أخرى يعتبر السجل أقل إثارة للإعجاب، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية مثل الصرف الصحي والصحة والتعليم من أجل سكان الهند المتزايدين، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
هنا وضع مودي كثيرا من الأهداف الجريئة: تنظيف الشوارع القذرة في الهند، وإنقاذ نهر الجانج من التلوث، وتوفير دورات مياه لنصف مواطنيه الذين لا يستطيعون الوصول إلى دورة مياه واحدة.
ثم كان هناك حديث مندفع لتحويل الهند إلى مركز تصنيع وتركيب لـ 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية وبناء 100 “مدينة ذكية” للتعامل مع مئات الملايين من الأشخاص المقرر لهم الانتقال القرى إلى بلدات ومدن في العقود المقبلة.
لكن ليس هناك وضوح يذكر حول السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأمور – وسط نقص في التكنوقراطيين المهرة بين وزراء حزب بهاراتيا جاناتا.
ويقول سوراب ماكرجا، رئيس الأسهم في مجموعة أمبيت كابيتال المالية في مومباي: “في كثير من المجالات، كل ذلك يعتبر رؤية مع قليل من المضمون”.
أو كما أشار آرون شوري، وزير حزب بهاراتيا جاناتا السابق الذي يتمتع بالاحترام، في مقابلة تلفزيونية أخيرا: “الوضع على غرار عديد من قطع أحجية الصور المقطوعة التي ترقد في حالة من الفوضى، مع عدم وجود صورة كبيرة في أذهاننا لكيفية وضعها معا”.
وهناك مشكلة خاصة هي عدم قدرة مجموعات القطاع الخاص، المثقلة بديون المصارف، التي هي نفسها مثقلة أصلا بالقروض المعدومة، على إحياء الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمشاريع الضخمة التي يمكن أن تدعم النمو في المستقبل.
يقول جيتلي إنه سيستثمر “مبالغ ضخمة في السكك الحديدية والبنية التحتية” للتعويض، بعد أن أعلن ما يقارب 11 مليار دولار من الاستثمار العام الجديد في ميزانيته الأخيرة.
لكن الهند تحتاج أيضا إلى جمع نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2020 لإعادة رسملة نظامها المالي، وذلك حسب تقديرات المحللين، في حين انتقل مودي تدريجيا فقط لإصلاح المصارف التي تسيطر عليها الدولة وأحجم تماما عن نقل بعض منها إلى الملكية الخاصة.
وهناك أيضا برنامج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة من خلال بيع حصص صغيرة في عمالقة القطاع العام المتثاقلين، المهيمنين على مجالات مثل الطاقة والتعدين، لكن لا توجد خطط لتحسين إدارتها، أو تخصيصها بالكامل.
وتعود مشكلات مودي جزئيا إلى مسائل بيروقراطية.
وعلى الرغم من أنه أرعب موظفي الخدمة المدنية في نيودلهي وحملهم على إعداد التقارير في الوقت المحدد والحفاظ على مكاتبهم مرتبة، إلا أن كثيرا من أولئك الذين لديهم وظائف آمنة مدى الحياة يبقون مترددين في اتخاذ قرارات يمكن أن تكون موضع تساؤل في ظل حكومة أخرى مستقبلا.
ويتم تمرير الملفات بشكل متكرر إلى مكتب رئيس الوزراء المثقل، من أجل اتخاذ قرار نهائي، ما يوجد حالة من الاكتظاظ.
وتشكو الشركات من أن أداء العمل على هذا النحو صعب أكثر من أي وقت مضى تقريبا.
ويقول مارتن بيترز، الرئيس الهندي المنتهية ولايته لمجموعة فودافون للاتصالات: “لا يزال هناك الكثير جدا من البيروقراطية.
من وجهة نظري، الكثير من الوقت يضيع على أشياء عديمة الفائدة تماما”.
والمفارقة أن البيروقراطيين أثاروا في بعض الأحيان غضب المستثمرين لكونهم أصبحوا مفرطي النشاط.
مثلا، الخلاف حول الضرائب الضارة مع مديري الصناديق العالمية يبدو أنه اندلع بسبب فشل وزارة المالية الهندية في ملاحظة أن موظفي الضرائب لديها عزموا على جمع أكثر من ستة مليارات دولار من الضرائب من المستثمرين العالميين الذين كانوا حتى ذلك الحين يتمتعون بالإعفاء منها.
النجاح الدولي
بالتالي حول موضوع الاقتصاد ذي الأهمية البالغة منح مودي فقط علامات نجاح متباينة من قبل رؤساء الشركات الذين كانوا يأملون في المشاركة في زيادة الاستثمار العام والخاص ورؤية الحكومة وهي تتغلب على العقبات التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية في الهند.
لكن في السياسة الخارجية – وهو موضوع بالكاد مذكور في الحملة الانتخابية في العام الماضي – انتصر مودي بشكل غير متوقع.
بدأ أول يوم له بدعوة زعماء الدول المجاورة لتنصيبه، ومنذ ذلك الحين أشرف على إعادة ترسيم الحدود بين الهند وبنغلادش التي تأخرت طويلا، وعلى مساعدات طارئة كبيرة لنيبال التي ضربها زلزال، وعلى دعم ائتلاف سريلانكي جديد حل محل نظام راجاباكسا، الموالي للصين.
وعلى النقيض من سلفه الذي يظهر أنه استنفد طاقته، مانموهان سينج، يتودد مودي أيضا بقوة للقوى العالمية وقوى المحيط الهادئ، من الولايات المتحدة إلى اليابان، ومن الصين إلى أستراليا وألمانيا.
ويقول أحد الدبلوماسيين الهنود، معلقا على عديد من زيارات مودي في الخارج: “إنها مسألة سرعة ونطاق، هذا يعتبر تغييرا كبيرا.
مودي يريد حقا أن يضع الهند على خريطة العالم”.
في الداخل لا يزال مودي خطيبا قويا، وشخصا أظهر قدرته على تصحيح بعض الأخطاء.
ووسط عدم ارتياح حول صمته بشأن حقوق الأقليات، طمأن تجمعا للمسيحيين بأنه جميع الهنود يمكنهم أن يتبنوا أي دين يريدون.
وقال إن حكومته “لن تسمح لأي جماعة دينية، سواء كانت تنتمي إلى الأغلبية أو الأقلية، بالتحريض على الكراهية ضد الآخرين علنا أو سرا”.
وبعد أن تعرض للسخرية خلال زيارة باراك أوباما إلى نيودلهي، ووصف بأنه مصاب بجنون العظمة لارتدائه بدلة مقلمة مكلفة، مطرزة باسمه الذي يتكرر على طول خطوطها، تبرع بالبدلة على عجل لمزاد لمصلحة الأعمال الخيرية.
لكن مودي لم يعد شخصا لا يمكن التعرض له بالانتقاد من الناحية السياسية.
في انتخابات ولاية دلهي في شباط (فبراير) الماضي، عانى حزب بهاراتيا جاناتا هزيمة ساحقة، وفاز بثلاثة مقاعد من أصل 70 مقعدا، مقارنة بـ 67 مقعدا فاز بها حزب “عام آدمي” للناشط المعادي للفساد، أرفيند كجريوال.
وفي حين أن من المفترض أن يستمر النمو الاقتصادي في التسارع، حتى الكثير من أنصاره ومستشاريه يقولون إن إصلاحات “الانفجار الكبير” لم تكن أبدا ضمن الخطة.
حان الوقت، كما يقولون، لقبول أن التوقعات البهيجة في عهد مودي التي تدور في خلد المستثمرين والهنود العاديين على حد سواء كانت دائما غير واقعية.
يقول ماهيندرا إن إنجازات الحكومة الأولية تؤدي فقط إلى تركيز الانتباه على قائمة أطول بكثير تبقت.
ويتوقع من الهنود الآن أن “يشمروا عن سواعدهم” والعمل على كيفية التغلب على هذه العقبات العديدة.
ويضيف: “مودي لم يفقد تفاؤله أو طاقته” لكن “الناس يدركون الآن أن الهند بلد من الصعب جدا تغييره أو تحويله”.
حالات النجاح والفشل
المزادات: تنبع سمعة الفساد في الهند جزئيا من الحيل التي تنطوي على نقل الموارد، مثل حقوق التعدين وطيف الاتصالات، للشركات ذات العلاقة الوثيقة مع السياسيين.
وقرار الحكومة إقامة مزاد لجميع الموارد الطبيعية يفترض فيه أن يضع حدا لهذا النوع من الكسب غير المشروع، على الرغم من أن مودي اضطر في البداية إلى ذلك عندما ألغت المحكمة العليا منح العطاءات لمئات مناجم الفحم، يعود بعضها إلى ثلاثة عقود.
الإعانات الحكومية: الهند تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة، وتنفق عادة مبالغ طائلة لدعم الوقود.
وكان قد تم تخفيض عديد من هذه الإعانات في ظل حكومة الهند السابقة، إلا أن مودي استفاد من أسعار النفط المنخفضة في قراره بالإلغاء التام للدعم على الديزل المكلف في العام الماضي، الأمر الذي يوفر دعما ماليا طويل الأجل لمالية البلاد.
الاستثمار الأجنبي: شهد العام الماضي طرح سلسلة من القوانين لتوسيع حدود الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تبدأ من التأمين والمعاشات إلى الدفاع، ما يترك الهند مع واحد من أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر انفتاحا في العالم الناشئ – وإن كانت الشكوك في بيئة الأعمال الغادرة في الهند سببا في جعل الشركات العالمية بطيئة في الإفادة من القواعد الجديدة.
في المقابل، وعد مودي بإنهاء “إرهاب الضرائب” وإمكانية أن يستغني عن قاعدة “الأثر الرجعي” الموروثة، التي سمحت للسلطات بإحياء معركة بقيمة 2.5 مليار دولار مع فودافون وشركات أخرى.
ووعد أرون جيتلي، وزير المالية، بعدم استخدام القانون في المستقبل، لكنه لم يقم بإلغائه أو يعمل على تسوية حتى القضايا القديمة.
وأضرت النزاعات، بما في ذلك نزاع مع مديري الصناديق الأجنبية، بصورة الاستثمار في الهند.
إصلاحات العمل: سوق العمل في الهند مقيدة بشكل ملحوظ، بوجود قوانين تكبل محاولات تبني الصناعة التحويلية الكثيفة العمالة على نطاق واسع.
ويقول مودي إنه سيتم دفع الإصلاحات إلى الأمام من قبل ولايات الهند.
لكن في حين أن بعضها، مثل ولاية راجستان تحرر بالفعل، يرى كثيرون أن موقف الحكومة المتقاعس من شأنه أن يعوق طموحاتها في بناء اقتصاد التصدير.
الإصلاحات الاجتماعية: أثبت مودي حيويته في السياسة الاقتصادية، لكن طريقته في التعامل مع القضايا الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، ثبت أنها أقل نشاطا – مع إشارات قليلة لإصلاحات لترميم نظام المدارس الذي يكافح للتعامل مع زيادة سكانية ضخمة في البلاد، أو لإصلاح نظم إدارة المياه في بلد يواجه حالات نقص في المياه تلوح في الأفق، فضلا عن تلوث الأنهار.