اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت أنّ “الحكم في قضية ميشال سماحة لم يكن حكماً قضائياً، وكان واضحاً أنّه حكم سياسي، وتبيّن أنّ أحد الضباط دخل على الضباط الأربعة المجتمعين مع القاضي للتداول في الحكم وأعطاهم جهازاً هاتفياً ليتصلوا بأحدهم، ولا أدري إن كان هناك من يتدخل بالحكم ومن يضغط لحصول حكم سياسي كالذي حصل بقصد تخفيف الجرم وإخفاء القضية الأساسية، وهي أنّ بشار الأسد وعلي المملوك متدخلين مباشرة بها”.
فتفت، وفي حديث لاذاعة “الشرق”، قال: “لقد سمعنا ردات فعل من عدة جهات، وليس من “تيار المستقبل” فحسب، من مستقلين ومن أطراف اخرى مثل الوزير السابق فيصل كرامي وبعض الإعلاميين القريبين من محور الممانعة الذين رأوا في هذا الحكم إهانة لذكاء اللبنانيين، وأنّ هذا الحكم يمهد للتسلط السياسي الكامل على المحكمة العسكرية وعلى القضاء بأكمله، إنطلاقا من الفكرة القائلة إنّ “حزب الله” هو الناظم الأمني للحياة السياسية في لبنان، وهذا ما قاله النائب نواف الموسوي”.
واضاف: “إنّ موقف الوزير سمير مقبل إنطلق من موقع وصايته على المحكمة العسكرية، وكان تصرف طبيعي من قبل وزير يعتقد أنّ هناك من طال صلاحياته بشكل أو بآخر، وتحديداً عندما جرى الحديث عن إلغائها، نحن لم نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، إنّما بضبط صلاحياتها حيث تتدخل في كل شاردة وواردة وضبط تعاطيها في الشأن القضائي”، لافتاً إلى أنّ “ما حدث بداية فتنة ليس بعملية ميشال سماحة فحسب، إنّما بما صدر من الحكم في هذه القضية كان يمكن أن يشعر الناس بالظلم ويؤدي الأمر إلى ثورة وندخل في فتنة، لذا قلنا إنّ المراجع القضائية هي الحل”. وأشاد بـ”موقف القاضي صقر صقر، لأنّه يؤدي إلى مدخل لإخراج ما يحترم القضاء”.