سعت شركات أردنية لترويج بضائعها، في أكبر حملة تعريفية بمنتوجاتها في السوق الفلسطينية منذ سنوات، ضمن معرض الصناعات والمنتجات الأردنية الذي أنهى فعالياته أمس الإثنين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في مسعى لإحلال السلع الأردنية محل نظيرتها الإسرائيلية.
وشارك في المعرض الذي استمر لثلاثة أيام، 50 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية والإنشاءات، والأجهزة الكهربائية وأخرى تعمل في قطاعي المال والاستثمار، تهدف للتعريف بمنتجاتها لزيادة صادراتها إلى السوق الفلسطينية.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ “العربي الجديد”، على هامش المؤتمر، إن “زيادة الواردات منلأردن ستكون على حساب المنتج الإسرائيلي، الذي يغزو السوق الفلسطينية، وليس على حساب المنتج المحلي”.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، مها علي، التي حضرت إلى رام الله على رأس وفد من رجال الأعمال الأردنيين: إنها تباحثت مع مسؤولين فلسطينيين حول الآليات المقترحة لتلافي العراقيل الأمنية التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية – الأردنية، والتي يعيق تدفق السلع والبضائع بين الجانبينولم يكشف الطرفان الفلسطيني والأردني عن التغير المتوقع في الموقف الإسرائيلي، ولكنّ مصدراً توقع في حديثه مع “العربي الجديد” أن ضغوطًا أميركية تعهدت بها واشنطن على تل أبيب، من شأنها التخفيف من العراقيل الإسرائيلية، لتدفق السلع من وإلى الأراضي الفلسطينية وخاصة الأردن.
وأثرت الأحداث الإقليمية، خاصة في سورية والعراق، على الصادرات الأردنية سلبا، ما استدعى الحكومة الأردنية لإيجاد أسواق بديلة وعلى رأسها الجارة فلسطين.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني شوقي العيسة: إن الجانب الفلسطيني يطمح لمضاعفة الصادرات الزراعية إلى الأردن.
وأوضح العيسة، في حديثه مع “العربي الجديد”، أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، تعني زيادة الحاجة إلى منتجات أردنية وعربية لتحل مكان الإسرائيلية، ولذلك بدأنا نركز على الخطوات التي نتخذها معاً، لتذليل العقبات أمام تدفق السلع والمنتجات بين الجانبين”.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى النجاح الجزئي في الفترة الماضية، في تعويض النقص في منتجات زراعية بالسوق الفلسطينية، بالاستيراد من الأردن وليس من إسرائيل، لكن الاحتلال يحاول احتكار السوق الفلسطينية بكل الأساليب، بما في ذلك استخدام القوة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمرو، إن هناك تعاوناً أردنياً – فلسطينياً لاستحداث آليات في المراكز اللوجستية على الحدود، لتسهيل التجارة الفلسطينية مع اتجاه العمق العربي بداية من الأردن.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين نحو 130 مليون دولار سنوياً، وهو رقم يهدف الجانبان لزيادته، بينما يطمح الفلسطينيون لتقليص الفارق في الميزان التجاري لصالح الأردن بزيادة صادراتهم إلى المملكة.