قال صندوق النقد الدولي، إن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية بواقع 2.9 تريليون دولار في العام الحالي، ما يعادل 3.6 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع أن تصل تكلفة دعم الطاقة على مستوى العالم إلى 5.3 تريليون دولار هذا العام، تمثل 6.5 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي بزيادة 8.16 بالمئة عن عام 2013.
وأوضح الصندوق أن دعم الطاقة منتشر في الدول المتقدمة والنامية، وفي البلدان المنتجة للنفط والمستوردة. وأشار إلى أن دعم الطاقة الأكبر، الذي يمثل عادة ما بين 13 و18 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلى، يتركز في الأسواق الناشئة والدول النامية في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وقال إن الفحم يستأثر بنحو 2.5 تريليون دولار، رغم تأثيراته المدمرة للبيئة، تليه المنتجات البترولية، التي تصل تكلفة دعمها إلى 1.4 تريليون دولار في 2015.
وأكد صندوق النقد الدولي أن دعم المنتجات النفطية في اقتصادات الدول المتقدمة يستأثر بنسبة تصل إلى 44 بالمئة من إجمالي دعم تلك المنتجات على مستوى العالم.
