أكد مصدر مسيحي لصحيفة “اللواء” ان “بكركي وحزب “الكتائب” تحفظا على مبادرة رئيس “تكتل الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون باقتراحاتها الأربعة، بعد الاستماع إلى شرح مسهب تعدى المبادرة إلى إثارة قضية مشاركة المسيحيين بالسلطة بعد اتفاق الطائف، من دون تحديد آليات واضحة تضمن الإسراع بإنهاء الشغور الرئاسي لا تؤول إلى إثارة الحساسية أو الرفض لدى الشريك المسلم”.
وأشار إلى ان “البطريرك الماروني بشارة الراعي صارح الوفد النيابي العوني بان المبادرة تتضمن ايجابيات وسلبيات، وأن ما يهمه هو عدم إضاعة مزيد من الوقت، وبالتالي فإن دعمه يتوقف على قدرة هذه المبادرة على حسم الموضوع إيجاباً والاستفادة مما اعتبره الراعي اهتماماً فاتيكانياً وفرنسياً فضلاً عما تضمنه بيان قمّة كامب ديفيد الأميركي – الخليجية من ضرورة الانتهاء من فراغ رئاسة الجمهورية”.
وأكّد عضو الوفد النائب سليم سلهب في حديث لصحيفة “اللواء” ان “البطريرك الراعي يؤيد تسهيل آلية تُعجّل في اجراء الانتخابات الرئاسية”، موضحاً انه “كان مسروراً لوجود محاولة تسمح بإنجاز هذا الاستحقاق”، كاشفاً ان “البطريرك الراعي استعرض سلبيات وايجابيات مقترح العماد عون بشأن الملف الرئاسي”، ونافياً ان “يكون البطريرك تبنى أي اقتراح، معلناً انه يفضل قيام إجماع أو أكثرية مطلقة في آلية انتخاب الرئيس الجديد”.
واوضحت مصادر قواتية ان “القوات” حذّرت من مخاطر المس بـ”اتفاق الطائف” في هذه المرحلة الدقيقة، والذي قد تفتح اقتراحات التعديل الباب امام تغييرات في تركيبة السلطة بما ينعكس على مفهوم الشراكة الوطنية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين”.
وأشارت المصادر إلى أن “اللقاء اتسم بكثير من الارتياح والانفتاح في النقاش عكسه اقتراب الفريقين من التوصّل إلى التفاهم على “ورقة النيّات” في الحوار الجاري بينهما، والتفاهم على إدراج مشروعي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة من الجلسات التشريعية في المجلس النيابي”، مضيفة أن “القوات أبلغت الوفد بأنها ستعكف على دراسة كل اقتراح على حدة، على أن يتم إبلاغ الوفد رسمياً بالأجوبة على كل مقترح من المقترحات”، لافتة إلى أن “جعجع أبدى كثيراً من الاهتمام باقتراح تأهيل المرشّحين الأولين لرئاسة الجمهورية”.
صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصادر مطّلعة على اللقاء الأخير بين السيّد حسن نصرالله والعماد ميشال عون لأن المبادرة التي طرحَها عون قابلة للنقاش. وتَفتح الأفقَ أمام اللبنانيين للبحث جدّياً في عورات النظام وسلبياته.
وقالت: “لا أحد يبحث عن العرقلة، ولكنّ الفراغ الذي يعيشه البلد، وحال الاهتراء التي تتمدّد من الرأس حتى كلّ شرايين الدولة، تؤكّد حاجة لبنان إلى صدمةٍ إيجابية ضمن الأطُر والأصول السياسية، ما يَضمن الاستقرار ويحافظ على الأمن في الداخل”.
وأضافت المصادر: “إنّ الخطوات التي سيتّخذها تكتّل «التغيير والإصلاح» تدريجاً ستشكّل فرصةً جدّية إمّا لتطبيق حَرفيّ وواضح لاتّفاق الطائف، وإمّا الذهاب نحو تعديل الدستور وتطويره، وإمّا لصَوغِ نظامٍ سياسيّ جديد عادل ومتوازن”.