اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّه “عند نقاش موازنة وزارة العدل والتي تتضمّن بندَ تمويل المحكمة اعترضَ وزيرا “حزب الله” رافضين إدراج هذا التمويل ضمن الموازنة العامة، في اعتبار أنّ موقف الحزب من المحكمة لم يتغيّر. فأصرّ وزير العدل أشرف ريفي على إبقاء هذا البند وعدم سحبِه من موازنة وزارته. فتدخّلَ رئيس الحكومة وقال “نحن نعمل على وضع البنود الخلافية جانباً حِرصاً على استمرار الأجواء الهادئة داخل الجلسات، والأفضل ان يُرجَأ البحث ونستكمل البنود المرجّح الاتّفاق عليها. وأكّد ريفي لدى خروجه أنّ بند تمويل المحكمة هو الأساس في وزارته وأنّه لن يتخلّى عنه، ملمّحاً بتركِ الباب مفتوحاً أمام رئيس الحكومة لإيجاد مخرج”.
ولفتت الى أنّ “المخرج سيكون بتمويلها من الهيئة العليا للإغاثة، على غرار ما جرى سابقاً. وعلى رغم انّ جلسة مجلس الوزراء لم تتطرّق الى ايّ موضوع سياسي خلافيّ لكنّ الاجواء المتشنّجة خيّمَت عليها. وقال وزير التربية الياس بوصعب لدى دخوله إنّ منخفضاً جوّياً سيصيب الحكومة. ولفتَ أكثرُ من وزير إلى انّ الأجواء لا تسير على ما يرام”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” عن أنّه “خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين في السرايا الحكومية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، وعندما وصل البحث إلى بند مدرج ضمن موازنة وزارة العدل وينصّ تحت عنوان “مساهمة الدولة في المحاكم الخاصة” على دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب الوزير حسين الحاج حسن الكلام معترضاً ومعرباً باسم “حزب الله” عن رفض نهائي لتمرير هذا البند. حينها أجابه وزير العدل أشرف ريفي بالقول: “نحن نعلم موقفكم هذا، لكننا نصرّ من جهتنا على إقرار بند المحكمة ضمن مشروع الموازنة”.
وأشارت إلى أنّ “وزير الخارجية جبران باسيل دعا مجلس الوزراء إلى “تعليق النقاش في هذا البند”، الأمر الذي اعترض عليه الوزير نبيل دي فريج مؤكداً وجوب “تأجيل النقاش وليس تعليقه” وهكذا كان. وفي ختام الجلسة تقرر عودة المجلس إلى الانعقاد غداً الأربعاء لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015″.