رنا سعرتي
استحوذت قضية الاجراءات الجديدة التي تتخذها السلطات اللبنانية لتنظيم العمالة السورية، وضبط انسياب السوريين الفوضوي الى سوق العمل، على اهتمام قطاعات تتأثر مباشرة بهذه العمالة، وفي مقدمها المقاولات. لكن يبدو ان الجمود في الحركة العقارية ساهم في تخفيف انعكاسات الأزمة.
أظهر استطلاع مصرف لبنان حول أعمال البناء، والذي يعكس آراء مديري المؤسسات حول تطور أعمالهم، ان نشاط قطاع البناء تراجع خلال الربع الرابع من العام 2014، حيث بلغ التوازن في الآراء -23، مقارنة مع -5 في الفصل السابق و-20 في الربع نفسه من العام 2013.
يشار الى ان التوازن في الآراء (Balance of opinion) هو الفارق بين نسبة المدراء الذين شملهم الاستطلاع والذين يعتبرون أن هناك تحسّنا في مؤشر معيّن، ونسبة الذين أفادوا عن انخفاض في نفس المؤشر.
وجاء أدنى مستوى لنشاط البناء في البقاع حيث بلغ التوازن في الآراء -66، يليه نشاط البناء في بيروت وجبل لبنان (-31) وفي الجنوب (-13) والشمال (+28).
أما التوازن في الآراء حول للأشغال العامة، فقد بلغ -27 في الربع الرابع من العام 2014، مقارنة مع -9 في الربع السابق و-16 في الربع الرابع من العام 2013. وجاء التوازن في الآراء حول مستوى الأشغال العامة عند أدنى مستوى له في البقاع (-48)، تليه بيروت وجبل لبنان (-25)، الشمال (-20) والجنوب (+20).
في موازاة ذلك، بلغ التوازن في الآراء لمجموعة من المشاريع -36 في الربع الرابع من العام 2014 مقارنة مع -22 في الربع السابق و-14 في الربع نفسه من العام 2013. وجاء أدنى مستوى للتوازن في الآراء حول مجموعة من المشاريع، في البقاع حيث بلغ 66، يليه بيروت وجبل لبنان (-39)، الشمال (-16) والجنوب (+6).
اضافة الى ذلك، بلغ ميزان الآراء حول النشاط العام لقطاع البناء -22 في الربع الرابع من العام 2014، مقارنة مع -7 في الربع السابق و -20 في الربع الرابع من العام 2013. كما بلغ التوازن في الآراء حول تكاليف البناء +16 في الربع الرابع مقارنة مع +31 في الربع السابق و+18 في الربع نفسه من العام 2013.
صوما
في هذا السياق، أكد رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما لـ»الجمهورية» ان التراجع في قطاع البناء لا يعود الى الاجراءات المتشددة المتخذة في حق العمالة السورية، مشيرا الى ان القطاع لم يتضرر من تلك الاجراءات بسبب الهدوء الذي تشهده سوق البناء حاليا.
واعتبر انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني، يعمل قطاع البناء بما تيسّر من عمالة سورية، ولم يتأثر بنقص العمالة الناتجة عن الاجراءات الجديدة المتمثلة بضرورة الحصول على اجازات عمل واقامة وضمان اجتماعي، وغيرها.
واوضح ان قطاع البناء يمرّ اليوم بمرحلة هدوء لا تتطلب نسبة كبيرة من العمالة الاجنبية على غرار الاعوام السابقة «التي شهدنا فيها ازدهارا في القطاع».
واشار الى ان المقاول الذي كان يبني في السابق 3 أبنية، بات اليوم يبني مبنى واحدا، تحاشيا لحصول فائض في العرض كما حصل منذ 10 سنوات حين اصبح هناك حوالي 200 ألف شقة خالية.
الخازن
في المقابل، اشار رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء فؤاد الخازن الى ان النقابة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الداخلية لتسهيل تشغيل العمالة السورية في قطاع المقاولات، وفي الوقت ذاته احترام القوانين والاجراءات التنظيمية لليد العاملة السورية.
وأكد لـ«الجمهورية» ان ليس هناك من نقص في العمالة لانه يتم تشغيل أيضا عمال من جنسيات اخرى غير سورية. كما شدّد الخازن على ان النقابة تعالج أكثرية الاشكاليات التي نشأت جراء الاجراءت الجديدة، من خلال اللجان المشتركة بينها وبين وزارة العمل والأمن الداخلي.