قال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ان مصرفه يجري مباحثات مع عائلات ضحايا أمريكيين وإسرائيليين بشأن قضية رفعت ضد البنك في المحاكم الأمريكية بهدف الوصول لاتفاق ودي، قبل صدور الحكم النهائي في نهاية أغسطس/ آب المقبل، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تتم بناء علي طلب الخصم.
وأقام أكثر من 300 شخص من عائلات ضحايا أمريكيين وإسرائيليين، زُعم انهم قتلوا بسبب عمليات لحماس تمت في إسرائيل بين عام 2000 و2004، دعوي قضائية ضد البنك العربي عام 2004 اتهموه فيها بـ»تمويل الإرهاب» بسبب سماحه لحركة حماس والمنظمات الخيرية المؤيده لها، باستخدام حسابات البنك.
وأضاف المصري في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في عمان أمس الأول في اجتماع الهيئة العامة لمجموعة «باديكو» القابضة (إحدى المجموعات الاستثمارية العاملة في فلسطين منذ عقدين في قطاع اتصالات والعقارات)، أنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عائلات الضحايا قبل موعد إصدار الحكم النهائي، كما أن البنك واثق من صدور الحكم لصالحه.
وبدأت المحكمة الأمريكية في أغسطس/آب من العام الماضي المحاكمة الفعلية في الدعوي المرفوعة ضد البنك العربي.
وتتمثل التهمة التي يواجهها البنك العربي، العامل في 30 دولة حول العالم، بتوفيره خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن يصدر حكم المحكمة لصالح البنك، «ولو خسر البنك (لاسمح الله) أمام خصومه في الدعوي المرفوعة ضده، فإن وضع البنك قوي، ولديه الاحتياطات اللازمة لأي قرار قد يصدر من المحكمة»، مشيرا إلي أن إدارة البنك درست كل الخيارات التي يمكن أن تواجهها.
وتأسس البنك العربي، والذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، في عام 1930، وهو يمتلك حالياً أكبر شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع في 30 بلداً موزعة عبر خمس قارات.
وفي سؤال حول اعتبار قضية البنك العربي في المحاكم الأمريكية أكبر من مجرد تعويض في حال خسارته القضية، وأن الأمر مرتبط بإدخال البنك على لائحة الإرهاب أو أن تتأثر علاقته مع البنوك الكبرى أو عملاء البنك، قال المصري ان الأمور لن تصل إلى هذه المرحلة، معتبراً أن عدم هروب عملاء أو مستثمرين إلى بنوك أخرى دليل على ثقتهم في البنك.