توقع تقرير اقتصادي صدر أمس الثلاثاء أن يرتفع حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2019 بزيادة 28%. في المئة.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «تومسون رويترز» أنه رغم فرص النمو الكبيرة إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض والتي تبلغ 108 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق الإسلامية وكفاءتها ظل ثابتًا، أو فاق التوقعات خلال السنوات الخمس الماضية، بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام المقبل.
ووفقاً للتقرير «فإن الوجهة الاستثمارية المفضلة لدي المستثمرين هي دول مجلس التعاون الخليجي، وإن الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عام 2015 و2016».
وحقق إجمالي الأصول المدارة في جميع صناديق الاستثمار الإسلامية خلال عام 2014 نموا بلغ 5.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما زاد عدد الصناديق بمقدار 11 في المئة وفقاً للتقرير.
وتابع التقرير أنه بخلاف هذا النمو كان هناك مؤشرين إيجابيين جدًا للصناديق الإسلامية في 2014، الأول انخفاض عدد الصناديق التي تمت تصفيتها إلى أدنى مستوى منذ 2008، حيث بلغت قيمة الصناديق المصفاة 127 مليون دولار فقط، مقارنةً بمبلغ 315 مليون دولار في 2013، والثاني إرتفاع إجمالي حجم الصناديق الجديدة بمقدار 2.27 مليار دولار وذلك مقارنة بمبلغ 1.52 مليار دولار في 2013 بزيادة قدرها 49 في المئة.
وأضاف أن الصناديق المشتركة تصدرت المشهد في 2014، حيث بلغ إجمالي قيمتها 53.17 مليار دولار أي ما يمثل 88 في المئة من إجمالي قيمة الصناديق الإسلامية على مستوى العالم، وذلك بسبب التنويع والسيولة.
وأشار إلي أن 43 في المئة من إجمالي الأصول المدارة خلال العام الماضي تركز في 12 صندوقًا، تتجاوز قيمة الأصول المدارة في كل منها المليار دولار أمريكي، بينما توزع 50 في المئة من إجمالي الأصول المدارة على صناديق يقل كل منها عن 10 ملايين دولار.
وذكر التقرير أن 84 في المئة من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة تركزت في ثماني دول خلال عام 2014، مع استحواذ المملكة العربية السعودية وماليزيا على 69 في المئة منها. أما خارج المملكة العربية السعودية وماليزيا فإن الصناديق الإسلامية ما زالت تعمل في ظل أطر تنظيمية غير داعمة في مجملها، وتعاني من افتقاد الدعم الحكومي وغياب مجالات واضحة للاستثمار وفقًا للشريعة.
وبعيدًا عن الأسواق الرئيسية في ماليزيا والسعودية، قال التقرير أن بعض أسواق النمو للصناديق الإسلامية بدأت تلوح في الأفق، لاسيما وأن باكستان وإندونيسيا تتمتعان بمناخ سياسي مستقر أدى إلى تجدد الجهود في البلدين للتوسع في مجال التمويل الإسلامي في جميع القطاعات. كما أن الصين بدأت تفتح أبوابها أيضًا للصناديق الملتزمة بالشريعة الإسلامية.
وأضاف التقرير أنه في 2014 بدأ مديرو الأصول في ماليزيا وهونغ كونغ التعاون في تسويق الصناديق الاستثمارية للعملاء من الأفراد في الصين، وقد تركزت هذه الصناديق في البداية على الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.
