تابعت خلية الازمة الوزارية تطورات مسار الاتصالات لمعالجة قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” البالغ عددهم 25 عسكريا، في اجتماع عقد في السرايا الكبيرة، أمس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، واطلعت خلاله من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المكلف بالملف، على نتائج الاتصالات التي يجريها عبر الوسيط القطري، وتبين حسب مصادر المجتمعين وجود بوادر ايجابية توحي بقرب إقفال الشق المتعلق بالمخطوفين لدى “النصرة”.
وقال مرجع امني مشارك في الاتصالات لصحيفة “السفير” ان “نتائج الاتصالات مع “جبهة النصرة” ايجابية والقضية تقترب من خواتيمها، وتشمل الافراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية، ليس بينهم أي محكوم قضائيا، بحيث يتم ترحيلهم من لبنان”.
ورفض المرجع “تحديد مهلة محددة لتحرير العسكريين لدى “النصرة” البالغ عددهم نحو 16 عسكريا، الا انه قال: اننا نقترب من خواتيم هذا الملف، رافضا اعطاء اي تفاصيل اضافية عن اسماء الموقوفين الذين سيطلق سراحهم او ما اذا كانت هناك مبالغ مالية ستدفع للخاطفين من قطر أو غيرها”.
وعن مصير الاتصالات مع “تنظيم داعش” لتحرير العسكريين الموجودين لديه وعددهم تسعة، قال المرجع الامني ان “الاتصالات تتم عبر قنوات أخرى”.