وصف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإيجابية سواء من الناحية الكمية أو النوعية، بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من بعض المؤشرات الاجتماعية الصعبة، ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة سواء في الوسط الحضري أم القروي.
وقال الوزير الذي كان يتحدث في لقاء وطني بالرباط الاثنين 18 مايو/ايار لتقييم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد مرور عشر سنوات من انطلاقها بمبادرة من الملك محمد السادس في شهر مايو/ايار 2005، إن عدد المستفيدين من المبادرة قارب العشرة ملايين مستفيد، فيما تجاوز عدد المشاريع 38 ألف مشروع في الوسطين الحضري والقروي، علاوة على ثمانية آلاف نشاط في مجال التكوين (التدريب).
وقد تم رصد أكثر من 29 مليار درهم إجمالي الاستثمار في برامج هذه المبادرة، ساهمت المبادرة فيها بـ17.2 مليار درهم. أما مشاريع الأنشطة المدرة للدخل فقد تجاوز عددها 7400 مشروعا باستثمار إجمالي قدره 2.4 مليار درهم.
وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضطلع بدور المحفز والمجمع للمقاربات القطاعية، منذ انطلاقتها في تحسين ظروف العيش وقدرات النساء والشباب، من خلال الإدماج في عمليات اتخاذ القرار على مستوى أجهزة الحكامة الترابية والاقتصادية، خصوصا عبر الأنشطة المدرة للدخل.
وحسب الشرقي الضريس، فإن مشاريع الأنشطة المدرة للدخل تساهم في إخراج بعض الفئات، خاصة النساء، من وضعية الهشاشة وتوفر لهن دخلا قارا، ما يضمن لهن استقلالية اقتصادية واجتماعية وتمكنهن من إعالة أسرهن وتدبير شؤونهن.
ويذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في يونيو/حزيران 2011، مكنت من إعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة عبر توسيع الاستهداف وإضافة برنامج خامس خاص بالتأهيل الترابي ورصد اعتمادات مالية مهمة، على 5 محاور للتدخل، تهم الكهربة القروية، والماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك، والتعليم، والصحة.
ويعتبر البرنامج شاملا ومستهدفا يعكس التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بالتنمية البشرية، بغلاف مالي يقدر بأزيد من 5 مليارات درهم، يهم مليون مستفيد مباشر، يقطنون بـ3300 دوار تابعة لـ22 إقليما مستهدفا على صعيد المغرب.
وفي بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية زرعت روح الخلق والإبداع في تصور وإعداد المشاريع، ومحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وشدد الشرقي الضريس، على أن المبادرة التي انطلقت قبيل عقد من الزمن “ورشا قطع مجموعة من المراحل المهمة ومكن من خلق دينامية لدى مختلف فئات الشعب المغربي”، وأضاف الوزير المنتدب، أن المبادرة تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتدبير المحلي بجعلها تتعدى البعد الخدماتي إلى إشراك المواطنين في التنمية المحلية.
وحسب التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقد تمّ إنجاز ما يناهز 38 ألفا و341 مشروعا، و8 آلاف و294 نشاطا باستثمار إجمالي بلغ 29.1 مليار درهم، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 9.7 مليون مستفيد، نصفهم يتمركز في العالم القروي.
وضمت جهة الدار البيضاء الكبرى أكبر عدد من المستفيدين، بمليون و533 ألف مستفيد، تلتْها جهة سوس ماسة درعة بمليون و507 آلاف مستفيد، ثمّ جهة مراكش تنسيفت الحوز بمليون و39 ألف مستفيد، في حين جاءت جهة وادي الذهب الكويرة في الرتبة الأخيرة بـ133 ألف مستفيد.
واكدت التنسيقية أنّ عدد المشاريع التي تمّت برمجتها في إطار محاربة الاقصاء بلغ 6 آلاف و388 مشروعا، وألف و933 نشاطا، وانتقلَ متوسط كلفة المشاريع من774 ألفا و556 درهما سنة 2006 إلى حوالي مليون و684 درهما سنة 2014.
من جهتها شددت نظيرة الكرماعي المحافظ المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أن “المبادرة موجودة في الميدان، وتشجع وتواكب المواطن الذي يسعى إلى العمل وتطوير حياته، والذين يتوفرون على روح المسؤولية والمواطنة”.
ولفتت المسؤولة بوزارة الداخلية أن مبادرة التنمية البشرية ليست إحسانية، أو تعتمد على تقديم مساعدات للمستهدفين من مشاريعها، بقدر ما أنها مبادرة تستهدف من لديهم استعداد للعمل.
وبالأرقام فقد أشارت الكرماعي، إلى أن المبادرة ساهمت في إنشاء أزيد من1200 دور للطالب والطالبة، إلى جانب أزيد من 1900 مسكن لأطر التعليم و803 وسيلة للنقل المدرسي، و484 قاعة للدراسة.
بالإضافة إلى بناء أو تجديد أزيد من 570 مركزا صحيا و78 دارا للولادة ومايناهز 100 مركز لتصفية الدم و90 مسكنا للأطر الطبية.
وتعنى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتنمية الاجتماعية داخل الجماعات القروية والأحياء الحضرية الأكثر فقرا وتسهل تطوير الاستثمارات العمومية متعددة القطاعات والأنشطة المدرة للدخل لتقليص نسب الفقر والتصدي لتمكين الساكنة من التعبير عن احتياجاتها وأولويتها للحد من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، انطلاقا من الاهتمام المكثف بالبنيات التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.
وبلغ الاستثمار في برنامج محاربة الإقصاء بالوسط الحضري إجمالي يقدر بـ8.9 مليار درهم، وناهز إجمالي مشاريع الحد من الفقر بالوسط القروي خلال الفترة 2005 و2014، 12 ألفا و868 مشروعا وألفا و235 نشاطا، انصبّت بالأساس على مشاريع التجهيز والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأما إنعاش الأنشطة المدرّة للدخل والتشغيل فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة ألفا و677 مشروعا، منها ألف و445 نشاطا مدر للدخل، لفائدة 766 ألف مستفيد.
وأكدت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ان الأنشطة المدرة للدخل بلغت ما يزيد عن 7 آلاف و400 نشاط مدر للدخل، 58 في المئة منها في القطاع الفلاحي، فيما تعلق بـ21 في المئة منها تجارة القرب، و15 في المئة في مجال الصناعة التقليدية.
كما مولت أزيد من 700 نشاط لتحسن ظروف المزارعين ومربيي الماشية، إلى جانب أزيد من 400 مشروع لتنظيم الباعة المتجولين وتجارة القرب.