أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من بطء إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في صيف 2014 وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول الاقتصاد الفلسطيني إلى أن “عملية إعادة الاعمار في غزة تتقدم ببطء أكثر من المتوقع”، لافتاً إلى قلقه حيال آفاق الاقتصاد الفلسطيني الذي وقع في التضخم عام 2014 للمرة الاولى منذ 2006.
وقدّرت الكلفة الاقتصادية لخمسين يوما من الحرب بين إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية صيف 2014 بـ 4 مليارات دولار في غزة، حسب صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن “عشرات الآلاف” من المنازل والمؤسسات قد دمرت أو لحقتها اضرار في غزة الخاضعة لحصار مزدوج من قبل إسرائيل ومصر.
واضاف التقرير “بالرغم من التقدم الملموس المتعلق بنقل معدات لبناء المنازل فإن المشاريع الكبرى لإعادة الإعمار والتي من شأنها ان تخلق وظائف ما زالت تنتظر”، مشيراً إلى أن هذا التأخير مرتبط خصوصاً بعدم تقديم المساعدات الدولية المنتظرة.
ومن أصل 3.5 مليار دولار تعهد مؤتمر القاهرة في تشرين الاول/ أكتوبر بتقديمها من أجل إعادة إعمار غزة، بالكاد دفع 30% من هذا المبلغ في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وقد تأخرت عملية اعادة الاعمار ايضا بسبب تدهور العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين والانقسام الدائم بين حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة.