شكرت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان اليوم، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على كلمته “بترك الأخصائيين وأصحاب الشأن تقويم مدى أحقية هذا القانون”، لافتة نظره “بكل احترام ومحبة الى بعض النقاط الجوهرية التي يجب الوقوف عندها لتقويم الوضع من كافة جهاته وهي:
– كان يوجد قانون يدرس منذ العام 2000 ولكنه كان اقل ضررا من القانون الحالي ويضمن جزئيا حق التعويض للمستأجر وقد عرض في وقتها على الرئيس الحريري وعلم مخاطر القانون وصرف النظر عنه وقد ظهر فجأة الآن ودون الاخذ برأي المتخصصين ورأي لجان الدفاع عن المستأجرين، ونعرف ان اعضاء لجنة الادارة والعدل كانت منحازة مع المالكين لاعتبارات متعددة بحيث ان النواب الذين كانوا تاريخيا يدافعون عن المليون مستأجر لبناني، اما توفوا واما اصبحو مالكين، بحيث جاءت التعديلات على القانون متطرفة ومنحازة كليا الى المالك ونحن اذ نلفت النظر كوننا مع استعادة المالك ملكيته ولكن مع الحفاظ على حق السكن وتدوينها بمواد صريحة في القانون وفقا لما جاء في قرار الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لا ايجاد مواد قانونية مفخخة توحي ظاهريا بالتمديد وتكون في صياغتها في أكثر من فقرة تساهم في صرف المستأجر من مأجوره دون تعويض وحتى تهجيره من وطنه لعدم وجود البديل.
– تبين من تصريحات معظم النواب والكتل اثناء زيارتنا لهم وحتى اثناء تقديم الطعن انهم لم يكونوا على علم بتفاصيل هذا القانون التهجيري ولكن أفادونا أنه قيل لهم ان القانون وحسب قولهم “منيح” وقد تم التراجع عنه والطعن به امام المجلس الدستوري بعد شرح مخاطر صياغة القانون كما تراجعت عنه كتلة الكتائب والوفاء للمقاومة والحزب الاشتراكي وكتلة الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق والعديد من النواب من كتل مختلفة، وبالتالي فإن التسعين نائبا الذين ظاهريا صوتوا على قانون الايجارات وبمادة وحيدة ودون مناقشته لم يكونوا في اغلبيتهم الساحقة على علم دقيق بتفاصيله، قد تراجعوا عن تصويتهم وطعنوا به ومن ثم تقدموا بتعديلات على هذا القانون وفق ما جاء وأكده في قراره وتوصياته المجلس الدستوري وفي ملاحظات لجنة المحامين ولجان الدفاع عن المواطنين المستأجرين.
– نقدر كلمة الدكتور جعجع حول المبدأين الأساسيين “الأول هو احترام الملكية الفردية التي يجب ان تكون مقدسة في لبنان ويجب ألا تمس، وهذه من إحدى ايجابيات لبنان منذ القدم، ولا يجب المس بهذا الحق أبدا، والمبدأ الثاني هو حق السكن لكل مواطن، مثل الحق بالصحة والحق بالتعليم، الذي لا يجب أن يقع على عاتق أفراد في المجتمع بل على عاتق المجتمع ككل، ومن هذا المنطلق يجب الأخذ بعين الاعتبار حق الملكية الفردية وحق السكن لكل مواطن في أي قانون جديد. ونحن من هذا المنطلق تقدمنا بالتعديلات المقترحة وتبنت وتقدمت به اكثر من كتلة نيابية ونائب ونحن يدنا بيدك لاكمال التعديلات وفق ما اقترحناه في حده الادنى واما الاحتكام الى طرح دولة رئيس المجلس النيابي الذي اقترح ذات طرح المبدأين خاصتكم بصيغة بيع او شراء المأجور من المستأجر، بطريقة عملية وقابلة للتطبيق دون ارهاق الدولة والمحاكم ودون تحميل المواطنين اعباء مصاريف الخبراء والتبليغات وكتاب العدل وعمل لا ينتهي للمحاكم وللمحامين في قانون معقد غير قابل للتطبيق ولا يعطي الحماية على المدى القريب او البعيد لضمان حق السكن او الملكية، مع العلم أن النائبين نوار الساحلي وايلي كيروز قد تقدما بذات المشروع منذ بضع سنوات وابتدأت مناقشته ولكنه اختفى بسحر ساحر وحل المشروع الحالي مكانه عجائبيا.
– كما قلتم دكتور جعجع ان الاقتراحات تقدمت ضمن لجنة الادارة والعدل وهذا شأن ديمقراطي وطبيعي، إلا انه للاسف كان ولا يزال هناك تعنت من بعض النواب الذين يمثلون وجهة نظر المالكين وهم مالكون انفسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة وطلبنا بلجنة غير منحازة للنظر بالتعديلات على قانون الايجارات وهذا حقنا الطبيعي لسلامة العمل التشريعي اذ لا يمكن ان يكون النائب لديه مصالح شخصية في القانون المراد تعديله او التصويت عليه والا انتفت الصفة الحيادية والموضوعية في العمل التشريعي وهذا كله تصرف وآراء تضمن وضع التعديلات المقترحة من الكتل النيابية والنواب موضع التنفيذ دون تطرف او تحيز بغض النظر عن رأينا وتقييمنا له انطلاقا من مبدأ احترام القوانين والانتظام العام وحسن سير العمل في المجتمع ككل.
– ان المشكلة لم تكن قائمة منذ مئة عام كون المالك كان راضيا بهذا القانون وكان معروفا من المالك والمستأجر وكان المستأجر يدفع بدلات ايجار جيدة وتتناسب مع مدخوله وقد اتى المشرع عام 1992 وحرر عقود الايجار وتستفيد الآن الاكثرية الساحقة منه اضافة الى ارتفاع بدلات المحلات التجارية، وقد ظهرت المشكلة بعد تدني سعر النقد الوطني وهذا دفع ثمنه كل اللبنانيين، وارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني وتم تحرير عقود الايجارات عام 1992 واستفاد المالكون والشركات العقارية من القانون 160/ 92 ورفع الغبن عنهم، واليوم تتفاقم المشكلة بتحرير غير منظم لعقود الايجار وبرفع البدلات بطريقة خيالية تفوق قدرة حتى الاغنياء عن الدفع فكيف بالاحرى المواطن الفقير او المتوسط ومن هنا كانت تعديلاتنا لتكون اكثر واقعية مع بدلات الايجار المرتفعة والتي ليست بمقدار المواطن العادي والمتوسط دفعها ولا تستفيد الاكثرية الساحقة من الصندوق العجائبي، مع ارتفاع اسعار العقارات التي استفادت منها الشركات العقارية مع المضاربات التي تقوم بها.
اثناء وجودكم في السجن قد تم شراء معظم العقارات من خلال السماسرة وتم بيع اكثرية العقارات في الاشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة والباشورة وخندق الغميق وفي كافة المناطق اللبنانية وأصبح هذا القانون بابا مباشرا للمزيد من الطمع في طرد المواطنين مجانا من منازلهم ويقدمها لهم على طبق من فضة كما فعلت بعض القوانين الاخرى، وكل ذلك في ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين لاجئين واجانب من كافة الجنسيات وبطالة تتعدى 60 في المئة مع مزاحمة اللبناني في العمل وحقه في السكن، ومن هنا كان ضرورة توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق لعدم قدرة معظم العائلات عن الدفع لانه يحتسب مدخولها مجتمعة وهذا كما قلنا امر تعجيزي للاستفادة من الصندوق ويشكل سسببا مباشرا لعدم قدرة العائلات عن الدفع وتهجيرها من منازلها الامر غير المقبول وغير المنطقي، وقس على ذلك معظم مواد القانون التعجيزية التي وضعت بهدف تهجير المواطنين من منازلهم وحضرتكم يا دكتور جعجع لا تقبلون بهذا الظلم وعدم العدالة. وهي ليست وجهة نظر مع او ضد المالك او ككل قانون قد لا يرضي الطرفين بل لا يمكن لاي قانون ان يرفع ظلامة عن شخص ليفرضه على مليون مواطن ومستأجر لبناني بل لاعادة التوازن لهذا القانون المجحف والظالم بحده الادنى او تبني طرح الرئيس نبيه بري.
– ما زاد من تعقيد المسألة ابطال المجلس الدستوري للجنة الاساسية في قانون الايجارات التي يقع عليها حل كامل مشاكل القانون وعدم ايجاد الصندوق الذي يفترض ان يساعد اللبنانيين بعد ادخال جدية عليه، والمشكلة الاكبر عدم احترام رأي رئيس المجلس النيابي الذي في كل مرة يصرح بعدم نفاذ القانون يخرج رئيس لجنة الادارة والعدل وبعض النواب ليصرحوا بعكس رأيه وبعكس رأي اغلبية النواب ورأي معظم المؤسسات القضائية والدستورية، مما يعكس عدم احترام رأس السلطة التشريعية والمؤسسات الرسمية وعدم الجدية في العمل التشريعي. واذ لنا كامل الثقة بحكمتكم للنظر بهذا الموضوع الحياتي للمواطنين والسعي بعقلانية وهدوء لايجاد الحلول المنطقية والانسانية والقانونية للمواطنين عبر الاستمرار في متابعتكم شخصيا لهذا الملف الوطني والاجتماعي بامتياز واخراجه من دائرة المزايدات واعادته الى حضن المؤسسة التشريعية الصحيحة”.