يقول محللون إن تفاؤل بورصة اليونان أمس والتي دفعت مؤشراتها للارتفاع بنحو 3 بالمئة، تؤكد أن اليونان أصبح قريبا من التوصل لاتفاق بشأن منحه شريحة جديدة من القروض تنقذه من الإفلاس قبل نهاية الشهر.
ودخل اليونان الشوط الأخير من مفاوضاته الشاقة مع دائنيه الدوليين، وهو يحذر منذ مارس الماضي من التعثر في سداد مستحقاته إذا لم يتم صرف شريحة جديدة من القروض. وقال المتحدث باسم الحكومة غبريال ساكيلاريدس خلال مؤتمر صحافي إنه “يجب التوصل فورا إلى اتفاق… لتسوية مشكلات السيولة الجوهرية”.
وتنتظر اليونان منذ تسعة أشهر، أي قبل وقت طويل من وصول حكومة سيريزا إلى السلطة في يناير، تلقي شريحة من المساعدات قدرها 7.2 مليار يورو، وعدت بها جهات دولية دائنة وهي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، من اصل مساعدات بقيمة 240 مليار يورو تلقت وعودا بها منذ عام 2010.
لكن المحادثات بشأنها تراوح مكانها لأن اثينا تعتبر الاصلاحات في سوق العمل ونظام التقاعد التي يطالب بها الدائنون في غاية الصعوبة على الصعيد الاجتماعي. ونتيجة تلك المواجهة باتت اليونان على وشك الإفلاس بعد أن فرغت خزائن الدولة.
ويرجح المراقبون أن المواجهة تصعيد على حافة الهاوية لتحقيق أكبر قدر من الشروط من قبل الطرفين، وأن ترك اليونان لمواجهة الإفلاس مستبعد لأن عواقبه وخيمة على الطرفين.
وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس حذر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطيا منذ 15 مارس بوجوب حصول أثينا بشكل عاجل على هذه الأموال حتى تتمكن من الالتزام بالاستحقاقات المترتبة عليها بحلول الصيف. وانقضى مارس وأبريل من دون الكثير من الصعوبات ما جعل البعض يورد احتمال أن تكون أثينا تراوغ.
وعاد القلق ألى الظهور في نهاية الأسبوع الماضي مع الكشف عن رسالة جديدة لتسيبراس تعود إلى مطلع مايو يحذر فيها الجهات الدائنة منذ ذلك الحين بأن أثينا لن تتمكن من سداد مبلغ يستحق عليها في 12 أيار لصندوق النقد الدولي وقدره 750 مليون يورو.
ويرى محللون أن اليونان توشك على التوصل إلى اتفاقية للإنقاذ المالي مع الجهات الدائنة لليونان، من شأنها إتاحة الاعتمادات المالية التي تحتاجها هذه الدولة كثيرا.