ايفا ابي حيدر
مرّ عام على صدور القانون 288 الذي نصّ على ان «تضاف الى المادة السابعة من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)، الفقرة الآتية: بصورة موقتة ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة (الناظمة) واضطلاعها بمهمتها، تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية».
يجيز هذا القانون للقطاع الخاص انتاج الطاقة لتغطية النقص الحاصل من قبل القطاع العام في توفير التغذية المطلوبة في الكهرباء.
لكن هذا القانون لم يُطبّق رغم مرور عام على صدوره، ما يطرح علامات استفهام عدة لعل ابرزها: من يجمّد هذا القانون الذي من شأنه ان يحسّن وضع التغذية؟ وما الاسباب التي تحول دون تنفيذه؟ سيما وان شركات عدة في لبنان أبدت اهتماماً واستعداداً لخوض هذا المجال.
في متابعة لهذا الموضوع، يشير المعنيون الى وزير الطاقة ارتيور نظريان كونه لم يحرك ساكناً في هذا الملف، علماً أن الشروع بتطبيق القانون يلزمه فقط رسالة منه الى المجلس الاعلى للخصخصة كونه متخصصاً في بلورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعداد دفتر شروط تمهيدا لتلزيم القطاع الخاص المعني في هذا الملف.
في هذا السياق، اشار الأمين العام للمجلسِ الأعلى للخصخصة زياد حايك الى أن المشكلة في هذا القانون تكمن في كونه أتى من دون آلية عمل، وكنا تمنينا لو أن هذا القانون أُرفق بآلية تنصّ على أن تُناط بالمجلس الاعلى للخصخصة مسؤولية إعداد دفتر الشروط، لأنه يملك الخبرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لكن بما ان القانون لم ينصّ على الآلية، وبما ان وزارتي الطاقة والمالية غير مُتخصصتين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضاعت المسؤوليات. حاولت وزارة الطاقة في الماضي ان تعد دفتر الشروط لكنها لم تفلح في ذلك لأن ليس لديها الخبرة والامكانات. كذلك حمل وزير الطاقة القانون الى مجلس الوزراء لوضع آلية جديدة وتوافقية، لكن المشروع تعثر مجدداً ولم يتم التوافق على اي آلية.
وأوضح حايك لـ«الجمهورية»، أنه من أجل وضع آلية «متميزة» للتنفيذ، يحتاج القانون الى مجلس وزراء، عدا ذلك يستطيع المجلس الاعلى للخصخصة اعداد دفتر الشروط بسهولة.
وعن الاسباب التي تحول دون البدء بتنفيذ القانون، قال: لا علم لنا ولا اسباب واضحة لذلك، لكن عند سؤالنا عن الاسباب، يقال لنا: ان الامور معقدة وان الاسباب سياسية. كما يقال ان وزارة المالية هي من يعرقل المشروع.
تابع: بما ان وزارتي الطاقة والمالية هما اعضاء في المجلس الاعلى للخصخصة يمكن لأي منهما ان يطلب من المجلس ان يقوم بإعداد دفتر الشروط، لكن حتى الان لم يُطلب منا ذلك.
وعن جدوى المشروع، قال حايك: من شأن هذا المشروع ان يخلق فرص عمل جديدة، عدا عن ان تأمين الطاقة المستدامة تشجع المستثمرين وتحرك الدورة الاقتصادية.
وأكد حايك رداً على سؤال أن نحو 17 شركة من القطاع الخاص أبدت استعدادها لانتاج الكهرباء، خصوصاً وأن شركات لبنانية عدة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال وتعمل في الخليج وافريقيا، الى جانب المصارف اللبنانية التي تملك اكثر من 175 مليار دولار كودائع وهي مستعدة للتوظيف في انشاء معامل كهرباء.
وأشار حايك الى انه حتى الان، مرت 8 سنوات على محاولات تمرير قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يسمح بالقيام بمشاريع انتاجية تشمل كل القطاعات وليس فقط الكهرباء، لكن هذا القانون يعرقل لاسباب مجهولة.
انتاج الكهرباء للصناعة
في المقابل، يبدو ان القانون مفيد لفئة من الصناعيين خصوصاً تلك القادرة على انتاج طاقة اضافية وبيعها للدولة، اي التي تعتمد على الطاقة المكثفة.
في هذا السياق، يقول نائب رئيس غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في البقاع وزحلة انطوان صليبا لـ«الجمهورية»: ليس من مصلحة الصناعي ان يبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان إذا كان ينتجها من الفيول اويل، لأن كلفة انتاج الصناعي للكهرباء أغلى من كلفة انتاجها في مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح ان التسعيرة التي تضعها مؤسسة كهرباء لبنان متدنية، شارحاً أن المؤسسة حددت 3 تسعيرات: واحدة للنهار في ساعات الذروة 380 ليرة/للكيلووات واخرى لليل 150ليرة/للكيلووات والثالثة ما بعد منتصف الليل وتصل الى 80 ليرة /للكيلووات.
اما عن المصانع التي ابدت استعدادها وحماستها لهذا القانون، فأكد انها مصانع تعتمد على الطاقة الشمسية أو الهواء لانتاج الكهرباء، والتي تتميز بكلفة منخفضة.