اعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأول ان روسيا لم تجدد طلبها تأجيل تطبيق اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الذي سيدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر مطلع 2016.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، في ختام اجتماع ثلاثي ان «الوفد الروسي لم يحتج على» دخول الاتفاق في الاول من كانون الثاني/يناير 2016 حيز التنفيذ و»بدأ الوزير الروسي الاجتماع بالقول انه يمكن للاتحاد الأوروبي واوكرانيا ان يفعلا ما يريدان».
واضافت مالمستروم انه خلال الاجتماع الوزاري في بروكسل «كان من الواضح ان أي تعديل لن يجرى» على الاتفاق الذي يشكل الشق التجاري لاتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الذي تحتج عليه موسكو.
واوضحت ان الجانب الروسي لم يلوح «اليوم باي تهديد باي شكل» بشأن تدابير تجارية ثأرية محتملة حيال كييف مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وكانت مالمستروم التقت للتو وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف ووزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين.
وقال الثلاثة في بيان مشترك ان الاتفاق «سيدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير 2016، وان الجهات الثلاث قالت انها «اتفقت على تكثيف جهودها (…) لايجاد حلول عملية لتبديد القلق الروسي في اطار اجراءات تليين» نص عليها الاتفاق.
ومطلع الشهر الحالي استبعدت مالمستروم رضوخ بروكسل للضغوط الروسية حول ترسيخ علاقاتها التجارية مع كييف.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي ان الجانب الروسي طلب في نيسان/ابريل تأجيل الاتفاق التجاري حتى 2017 مهددا «بالغاء مبدأ الافضلية التجارية (الروسية) لأوكرانيا» المعمول به حاليا.وكان يفترض ان يطبق الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لكن الأوروبيين اجلوا المهلة بعد التوصل إلى هدنة أولى في اوكرانيا في بادرة ترمي إلى نزع فتيل التوتر مع موسكو.
ومذذاك عقدت الجهات الثلاث عدة اجتماعات (خبراء وسياسية) لتبديد تحفظات موسكو التي ترى ان الاتفاق يهدد صادراتها. ويرتقب عقد اجتماع وزاري جديد في تموز/يوليو على ابعد تقدير كما قالت مالمستروم مشيدة بـ»اجواء بناءة».
ونقلت وكالة انباء ريا نوفوستي عن الوزير الروسي قوله «لم نبحث هذه المسألة ونعتقد انه يجب الافادة من الوقت الذي نملكه بالطريقة الاكثر فعالية». واضاف «اخرج من هذه المفاوضات بتفاؤل هناك مؤشرات تدل على اننا نفهم بعضنا البعض».
