اكد مرجع قانوني متابع لقضية الوزير الموقوف ميشال سماحة لـ ”اللواء”، ان شخصية رفيعة جدا في النظام السوري تولت الاتصال بضباط المحكمة العسكرية قبيل فترة وجيزة من النطق بالحكم على المجرم ميشال سماحة، مشيرا إلى ان طلب المتصل كان تبرئة سماحة بدعوى انه “هل ضاقت بأعينكم كم متفجرة فنحن بامكاننا ان نرسل صواريخ الى لبنان؟..
ويلفت المرجع الى ان احد الضباط القضاة قد رفض التبرئة تماما، لأن الامر خطير جدا خصوصا مع وجود اعترافات، وفضل الخروج بهذا الحكم المخفف بسبب الضغوطات والتهديدات الكبيرة التي تلقاها.
ويعطي المرجع أعذارا للضباط، لافتا الى ان هذا القرار بنظرهم هو لمصلحة البلاد.
ويعتبر أن اصرار الشخصية المتصلة على تبرئة سماحة هو لقتله في ما بعد، لأن الأخير قد أشار لميلاد كفوري الى ان من يعرف بالجرائم التي كانت سترتكب، فقط علي والرئيس، في اشارة الى اللواء السوري علي المملوك ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
ويستغرب المرجع عدم مواجهة سماحة بالتسجيلات داخل المحكمة، كما يستهجن عدم استدعاء مَن كان في سيارة سماحة التي نُقلت عبرها المتفجرات، أي المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد.
ويكشف ان احد اهم اسباب تعيين نجل السيد، مالك، محاميا عن سماحة، هو لإحراج سماحة وثنيه عن ذكر اسم السيد بالقضية أو القول بأن السيد لا يعرف ان في السيارة متفجرات.
ويرحب المرجع بالنقد في القرار القضائي، معتبرا انه لا يمكن الا ان يؤخذ به، لأن جرم سماحة قد فُضح بالصوت والصورة، وان المحاكمة أصبحت بيد الرأي العام والمجتمع المدني ولو نظريا.
ويشير الى أن امام المحكمة العسكرية مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها مذكرة الطعن من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومعاونه القاضي هاني الحجار، معربا عن اعتقاده ان قرار المحكمة سوف يكون اعادة الحكم عبر مواجهة سماحة بالتسجيلات التي تولاها المخبر ميلاد كفوري.
ويؤكد المرجع انه سيتم اعطاء نسخ من التسجيلات للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصا وان متفجرات سماحة شبيهة بالمتفجرات التي زرعت للشهيدين سمير قصير وجورج حاوي وللاعلامية مي شدياق، علما ان المحكمة تنظر بقضية قصير وحاوي والشهيد جبران تويني، بالاضافة الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
ومن شأن هذه التسجيلات أن تعزز نظرية اتهام النظام السوري عبر ادواته في لبنان، بجميع الاغتيالات التي جرت خلال العقود الماضية.