عقدت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والشمال اجتماعا لمناقشة نتائج المؤتمر الشمالي الأول “نرفض قانون الإيجارات الجائر” الذي انعقد في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس والشمال، واصدرت توصيات اعلنت ان السلطة التشريعية لم تراع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عند إصدارها قانون الايجارات الجديد، وان ابطال المجلس الدستوري لمواد أساسية في القانون يشكل اعلانا منه بعدم نفاذ قانون الايجارات لأن المواد غير الدستورية فيه تشكل ركنا أساسيا لا يمكن تطبيقه من دونها”.
وقالت:”يشكل القانون افلاسا حقيقيا للسلطة التي هربت من واجباتها في ايجاد معالجة حقيقية لملف مزمن يطال أغلبية الشعب اللبناني وإن المشاكل القانونية والاجتماعية الناتجة عن إصرار البعض على تطبيق القانون سوف تزيد الأعباء المادية على المالكين والمستأجرين”، لافتة الى ان “إنصاف المالكين يمر عبر اقرار زيادات معقولة وغير تعجيزية لبدلات الايجار”، مطالبة “بوضع خطة اسكانية توفر السكن الملائم للمستأجرين القدامى وذوي الدخل المحدود من خلال بناء الشقق السكنية على الأملاك العامة والبلدية في كل أرجاء الوطن.”
وطالبت المجلس النيابي “بتعليق العمل بقانون الايجارات الجديد والتراجع عنه وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده وتمديد القانون 160/92 حتى ايجاد حل عادل ينصف المالك ولا يشرد المستأجر”.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين مهمتها تقديم الاستشارات القانونية للمستأجرين بما يساعدهم على حفظ حقوقهم في ظل الواقع التشريعي والقضائي المرتبك في تعاطيه مع قانون الايجارات غير نافذ، اضافة الى الاستمرار في حملات التوعية والتحركات الشعبية الرافضة لقانون الايجارات الجائر والمطالبة بالعدالة الحقيقية وقيام الدولة بواجبها الرعائي لكافة مواطنيها من مالكين ومستأجرين”.
